ردا على أسئلة برلمانية.. الخارجية البريطانية تدعي متابعة قضية نبيل رجب وعائلة الوداعي على “أعلى مستوى” في البحرين

لندن – البحرين اليوم

كررت وزارة الخارجية البريطانية ادعاءتها باستمرار متابعتها “عن كثب” لقضية الرمز الحقوقي المعتقل نبيل رجب، وذلك ردا على أسئلة مكتوبة وجهها أعضاء في مجلس العموم البريطاني.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية اللورد أحمد طارق في رده المؤرخ بتاريخ ١٥ نوفمبر ٢٠١٧م بأن الحكومة البريطانية أثارت قضية رجب “مرارا وتكرارا مع الحكومة في البحرين وعلى أعلى المستويات”، ودعا أصحاب الشكاوى من عدم الحصول على العلاج المناسب داخل السجن إلى إبلاغ الهيئات الرسمية المعنية بذلك، في الوقت الذي تؤكد التقارير عدم حيادية هذه الهيئات، إضافة إلى عدم اتخاذها أية خطوات عملية إزاء الشكاوى التي رُفعت بالفعل إليها.

وقد سأل اللورد بول سكرفن في سؤال مكتوب عن موقف الحكومة البربطانية من التقارير التي أشارت إلى تعرض رجب لسوء المعاملة بعد نقله في شهر أكتوبر الماضي من مستشفى وزارة الداخلية إلى سجن جو.

وادعى الوزير البريطاني ردا على سؤال آخر بأن المملكة المتحدة “تواصل تشجيع الحكومة في البحرين على الوفاء بالتزاماتها الدولية والمحلية لحقوق الإنسان”، مع “التأكيد على ضرورة احترام حقوق جميع المواطنين، بما في ذلك حرية التعبير”. كما أشار إلى مشاركة وزارة الخارجية البريطانية مع عدد من “المنظمات غير الحكومية فيما فيه مصلحة البحرين”. وأضاف “تم رفع القضايا المشار إليها إلى حكومة البحرين وعلى مستوى رفيع”.

إلا أن الوزير دعا لمتابعة مجريات القضية ضد رجب والطعن في الحكم الصادر ضده، وأن الحكومة البريطانية ستواصل “مراقبة الإجراءات عن كثب”.

وتقول تقارير حقوقية دولية بأن إجراءات العادلة والقضاء في البحرين “غير عادلة” ولا تخضع للإجراءات الدولية المعتمدة.

قضية عائلة الناشط الوداعي

من جانبه، رفع اللورد هيلتون سؤالا مكتوبا آخر إلى الحكومة البريطانية بشأن قضية عائلة الناشط السيد أحمد الوداعي، وعن محادثات الحكومة مع ممثلي الحكومة في البحرين بعد الحكم على عمته هاجر منصور وابنها السيد نزار الوداعي ٣ سنوات، وابن شقيقها محمود مرزوق شهرا مع غرامة مالية.

وفي معرض الجواب ادعى الوزير اللورد أحمد بأن وزير شؤون الشرق الأوسط أثار قضايا حقوق الإنسان في البحرين مع المسؤولين هناك خلال زيارته للمنامة في ١٩ أكتوبر الماضي، وأضاف “تواصل حكومة المملكة المتحدة التأكيد على ضرورة احترام حقوق جميع المواطنين، والعمل بشكل متناسب لحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير” مجددا الزعم بأن الحكومة أثارت المخاوف مع الحكومة في البحرين بهذا الشأن “وعلى أعلى المستويات”.

ولم يقدم الوزير البريطاني ردا مفصلا بشأن الموقف من قضية عائلة السيد الوداعي التي أثارها مجلس العموم على نطاق واسع عبر كتابة رسائل وعرائض بشأنها، إضافة إلى المواقف الأممية الصادرة بهذا الخصوص.

واتهم السيد أحمد الوداعي الوزير البريطاني بتجنب “الإقرار باستنتاجات خبراء الأمم المتحدة حول ادعاءات التعذيب والمحاكمة غير العادلة” ضد أفراد عائلته.

الملف السعودي

وفي الشأن السعودي، وردا على سؤال برلماني مكتوب حول أوضاع حقوق الإسان هناك ونتائج المحادثات البريطانية مع المسؤولين السعوديين في هذا المل؛ قال الوزير البريطاني في رد مكتوب بتاريخ ١٤ نوفمبر الجاري بأن المملكة المتحدة رفعت قضايا حقوق الإنسان “بشكل منتظم” مع السعودية، وأشار إلى التقرير السنوي لحقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث والذي أدرج فيه السعودية باعتبارها “دولة ذات أولوية في ضرورة تحسين حقوق الإنسان، بسبب عقوية الإعدام وحقوق المرأة والقيود المفروضة على حرية التعبير والمعتقد”.

وادعى الوزير بأن حكومته وإلى جانب من وصفهم بـ”الشركاء الدوليين في مجال حقوق الإنسان”؛ استطاعوا “التأثير في إحداث التغيير التدريجي، ولكن الإيجابي، في مجال حقوق المرأة في السعودية”، مرحبا “بالتطورات الأخيرة هناك، بما في ذلك المرسوم الملكي الذي يسمح للمرأة بالحصول على رخصة لقيادة السيارة اعتبارا من يونيو من العام ٢٠١٨م وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة”، بحسب قوله.