رابطة الصحافة البحرانية : ندعو الأمم المتحدة للضغط على الحكومة الخليفية للإفراج عن الاعلاميين والنشطاء!
البحرين اليوم- المنامة
طالبت رابطة الصحافة البحرانية بالإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن جميع المصورين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني المحتجزين بسبب مزاولتهم عملهم أو ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير.
وفي تقريرها السنوي الصادر الجمعة 3 مايو، دعت الرابطة السلطات الخليفية لفتح الحريات الإعلامية والصحافية في البلاد وإعادة النظر في أولويات عمل الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني خاصّة ما يتعلق بصلاحيتها في الرقابة على مغردي الإنترنت.
كما أكدت على ضرورة إنهاء احتكار السلطة للإعلام التلفزيوني والإذاعي والمكتوب وفتح وسائل الإعلام للرأي الآخر المعارض، وبما يشمل إعادة التصريح لصحيفة “الوسط” بالصدور.
وطالبت السلطات الخليفية بإيقاف الملاحقات والاعتقالات التعسفية والمحاكمات القضائية بتهم “التحريض على كراهية النظام” و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” وكل ما يتصل بالحد من حرية الرأي والتعبير في البلاد.
ولفتت الرابطة إلى ضرورة عمل السلطات الخليفية على تبني سياسة حكومية أكثر جدية وانفتاحًا تجاه حقوق الصحافيين ونشطاء المجتمع المدني في ممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية في التعبير عن الرأي وممارسة حق النقد دون خوف أو استهداف.
كما أشارت إلى أن تسمية التقرير السنوي بعنوان “البحرين 2023: تاريخ مُلاحق وأفق مسدود” أتى كمحاولة لتوصيف سياسة الحكومة المتطرفة تجاه الكتابات والمنشورات التي تتعلق بتاريخ البحرين بما يشمل مصادرة الكتب ومنع تداولها واستهداف الباحثين والأكاديميين المشتغلين في هذا الحقل.
ووثقت رابطة الصحافة نحو 53 انتهاكاً بحق الصحافيين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني في البحرين خلال العام 2023، ويصل بذلك مجموع الحالات الموثقة منذ اندلاع احتجاجات فبراير 2011 لغاية ديسمبر 2023 إلى نحو 1864 انتهاكاً للحريات الإعلامية وحق الرأي والتعبير.
هذا وتدين رابطة الصحافة البحرانية السلوك الممنهج والشائع الذي تنتهجه الحكومة بإستهداف الصحفيين والمدونين وأصحاب الرأي. وتطالب الرابطة الأمم المتحدة والدول الصديقة للبحرين وكافة المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام للتدخل العاجل من أجل الافراج عن السجناء السياسيين وتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.
