جنيف، المنامة – البحرين اليوم
دعا رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مفوضية حقوق الإنسان، محمد النسور، السلطات في البحرين للسماح للمقررين الأمميين لدخول البلاد ردا على الهجوم الواسع الذي شنه النظام الخليفي على المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد بسبب مواقفه الرافضة لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
وفي تغريدة له على حسابه في موقع “تويتر”، رد النسور على مساعد وزير الخارجية الخليفية، عبدالله الدوسري، وقال “إذا كان هناك تجنّ، لما لا يتم دعوة المقررين و الخبراء الدوليين للبحرين للتأكد من تقييم المفوضية!”.
وكانت الصحف الرسمية شنت خلال الأسبوع الماضي هجوما “عنيفا” على زيد بن رعد بسبب مواقفه المنددة بانتهاكات النظام والتي كررها خلال افتتاح الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري.
وأضاف النسور في تغريدته “عدد لا بأس به مِن المنظمات الدولية علقت وتعلق على الأوضاع الحقوقية في البحرين”، مشددا على أن “الهجوم المتواصل على شخص المفوض السامي أمر مستغرب”.
وكان وزير الخارجية الخليفي خالد أحمد وصف مواقف زيد بن رعد بـ “الهدّامة”، في تعليق غير مباشر على انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من مجلس حقوق الإنسان.
وقال الوزير الخليفي عبر حسابه على موقع تويتر “سياسة المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد في مجلس حقوق الإنسان ومواقفه السلبية الهدامة أدت إلى انعدام ثقة كثير من الدول في المجلس وتوجهاته الخاطئة”، بحسب زعمه.
وكانت أمريكا قد أعلنت انسحابها من مجلس حقوق الإنسان بسبب ما وصفته “النفاق والانحياز” ضد “إسرائيل”، وهو الانسحاب الذي أعطى الخليفيين “دوافع” إضافية لتوسيع نطاق الهجوم على المفوض السامي، حيث قال الدوسري في تصريحات أخيرة بأن أداء المفوضية “مشين”، وادعى بأنها تستقي معلوماتها من منظمات تابعة “للنظام الإيراني”، وهو ما أثار “استهجان” نشطاء دوليين أشاروا إلى أن منظمات دولية عريقة، مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، داومت على نشر تقارير موثقة عن انتهاكات النظام الخليفي لحقوق الإنسان “وبما يفوق ما صدر عن المفوض السامي من تصريحات حقوقية ودعوات لوقف الانتهاكات في البحرين”.
وأكد نشطاء بأن الهجوم الخليفي المتكرر على مجلس حقوق الإنسان “يثبت فشل النظام في إخفاء الانتهاكات والجرائم الجارية في البحرين”، كما أنه يؤشر على “العجز عن منع الأصوات المعارضة من الوصول إلى المحافل الدولية، بعد قمع النشطاء في الداخل وحظر السفر عليهم لمنعهم من المشاركات في المجلس وغيرها من المنتديات الدولية”.
الجدير بالذكر أن منظمات وناشطين من البحرين يشاركون في فعاليات مجلس حقوق الإنسان في جنيف ضمن دورته الثامنة والثلاثين، وعلى رأسها منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” – التي تحمل الصفة الاستشارية – هي تحرص على حضور دورات المجلس وتقديم مداخلات أساسية ضمن الحوار التفاعلي بالمجلس، إضافة إلى تنظيم ندوات وفعاليات على هامش أعماله.
