البحرين اليوم – (خاص)
نشر موقع ميدل إيست مونيتر، مقالا للكاتب بيل لاو (الصّورة) تناول فيه ما يُسمّى لجنة المظالم التي أنشأها النّظام الخليفي بعيد صدور تقرير المحقّق شريف بسيوني في نوفمبر 2011.
ويقول بيل لاو بأنّ التقرير اتّهم الحكومة صراحةً بقمع الاحتجاجات السّلمية التي انطلقت في فبراير ومارس من العام 2011م، مشيراً إلى أن (الملك) حمد ارتضى التقرير وبجميع توصياته، والتي كان منها التوصية بإنشاء أمين مظالم خاص بالتحقيق مع الشرطة.
ويقول لاو بأنّ إنشاء هذا المكتب جاء عبر تعامل مباشر مع حكومة المملكة المتحدة ومفتّشية السجون في بريطانيا.
المكتب الذي يقوده نوّاف المعاودة، كان يعمل في مكتب الإدعاء العام، وفي وزارة الإعلام، وأطلق التقرير الأول السّنوي في مايو الماضي.
يتحدّث لاو عن ثقافة “الإفلات من العقاب” باعتبارها الخلفية التي استولت على المنطقة في الخليج، تحت ذريعة حفظ الأمن، حيث تتصرّف قوّات الأمن بنسبة ضئيلة أو معدومة من شعور المحاسبة أو المساءلة على سلوكها.
ويقول لاو بأنّ تصرّفات الشرطة السيئة موجودة في كلّ مكان، إلا أنها في الأنظمة الاستبدادية تأخذ شكلاً من التصريح والوضوح تحت عنوان تنفيذ إملاءات الرؤوساء والقيادات العليا.
يضيف لاو بأنّ إنشاء مكتب التظلمات أو المظالم، هو أمر إيجابي للتحقيق في الاعتقالات والاعترافات القسرية وتهديد العائلات. ويرى بأنّ إنشاءها لها أهمية لجيران البحرين في الخليج، وخاصة السعودية والإمارات، واللتين تصدر عنهما ادّعاءات مستمرة من منظمة العفو الدّولية وهيومن رايتس ووتش بشأن وحشيّة الشرطة.
يُسجّل لاو ما يراه بدايات “واعدة” في عمل المعاودة، مشيراً إلى التحقيق الخاص بظروف سجن جو، جنوب العاصمة المنامة، حيث يُعاني المعتقلون من مشكلات كثيرة.
إلا أن لاو يقف بخيبة أمل أمام التقرير السنوي الأول لمكتب التظلمات، حيث الديباجات والافتخار بالإنجازات المشكوك فيها. ويسرد لاو جانباً من التناقضات بشأن تنفيذ توصيات بسيوني، وعدم شمول التحقيقات لكلّ الذين تمّ قتلهم داخل الاحتجاز.
وينقل لاو عن بسيوني، في مقابلةٍ أخيرة معه في مونيتور، بأنّ هناك ما يُشبه التقطيع في تطبيق التوصيات، و”الوجبات المقطّعة” بحسب تعبيره.
