البحرين اليوم – (خاص)
مع إعلان (الملك) حمد عيسى الخليفة الاستعداد للانتخابات القادمة، تكون البحرين على عتبة جديدة من موعد قد يكون نهائياً لمعالجة الصّراع السّياسي الطّاحن الجاري بين النّظام والغالبية من السّكان. على هذا النحو يستهلّ ديفيد وينبرغ – الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية – مقالا له تحت عنوان “إغلاق نوافذ الفرص في البحرين” نُشِر اليوم السبت، ١٢ يوليو، في موقع realclearworld.
المقال يُقدّم رؤية أمريكيّة للوضع في البحرين، ويضع الاحتمالات الممكنة على مستوى الحكم الخليفي، والمعارضة (المرخّصة)، والولايات المتحدة.
يسرد المقال جانباً من انطلاق ثورة البحرين قبل ثلاث سنوات، والتي كانت تسعى – كما يقول كاتب المقال – إلى حكومة تمثيلية ووضع قيود دستورية على الحكم الملكي في البلاد. ويُشير إلى “القوة الغاشمة” التي استخدمتها الحكومة في التعاطي مع الاحتجاجات، والمظاهرات اليومية التي لا تزال تتحرّك في البلاد، وتخطيط جمعية “الوفاق” لمقاطعة الانتخابات المقبلة ما لم يُعلن عن “إصلاحات جذريّة”.
ويذهب المقال إلى أن الإعلان عن الانتخابات يخلق “ضغطا إضافيا للتّوصل إلى اتفاق، وذلك لأن النظام يسعى لمشاركة المعارضة فيها، من أجل إضفاء الشرعية على نتائجها”.
ويرى بأن “استمرار الجمود في البحرين يضرّ بجميع الأطراف”، وهو وضع وفّر “فرصة لإيران للتّدخّل في البحرين”، حسب زحمه، وهي يمكن أن “تُهدّد القاعدة البحرية الأهم لأمريكا في الشرق الأوسط”.
يُعالج المقال ثلاثة أسئلة مركزيّة، من الممكن أن تُحدّد نتائج الأزمة، بحسب رأي وينبرغ.
١- هل (الملك) حمد والأسرة الخليفية على استعداد لوضع حدّ للممارسات القمعيّة للنّظام؟
٢- هل المعارضة مستعدة لقبول اتفاق لا يرقى لأهدافها كاملة؟
٣- هل يمكن لأمريكا أن تستخدمها نفوذها من أجل تسهيل مثل هذا الاتفاق؟
يقول واينبرغ بأن قوات الأمن تستخدم الغازات السامة على نحو كثيف، ما تسبّب في إصابات ووفيات، وبغياب المساءلة القانونية للمسؤولين الكبار عن قتل وتعذيب المتظاهرين.
ويزعم واينبرغ أن ولي العهد سلمان والملك “يستحقان بعض الثناء”، بخلاف بقية المتشددين، وذلك لكونهما وراء استئناف الحوار في فترة سابقة. إلا أن طرد الدبلوماسي الأمريكي مؤخرا – والذي كان يتواجد بغرض دعم هذه العملية واللقاء مع المعارضة – يمثل “علامة سيئة للغاية”.
ويضيف الكاتب بأنّ “عبء اثبات الجدية” يقع الآن على عاتق النظام، وذلك “لتقديم اقتراحات للمعارضة” ول”تبرير إنهاء مقاطعتهم”.
أما استجابة المعارضة للانضمام إلى “العملية السياسية” لا يزال غير مؤكد، بحسب الكاتب. العروض المقترحة يمكن أن تشمل “صفقة معقولة” لإعادة تقسيم الدوائر، وبما “يكفي لخوض المعارضة الانتخابات والحصول على أغلبية المقاعد في مجلس النواب”. كما يمكن أن “تشمل أيضا حكومة أكثر خضوعا للمساءلة من قِبل هذا المجلس، والسيطرة على الوزارات التي تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين”.
ويضيف الكاتب بأن مثل هذا الاتفاق، ولو أُضيف إليه الإفراج عن السجناء السياسيين ووضْع خارطة طريق واعدة بالإصلاحات الإضافية، فإنه سيكون – ولا شك – قاصرا عن أهداف المعارضة المفضّلة. وسوف تكون الوفاق بحاجة إلى “إثبات جدي” للدخول في تسوية تنال منها مكاسب محدودة، وفي عملية حقيقية من الأخذ والعطاء.
أما بالنسبة لدور واشنطن المطلوب في البحرين، فإنها، وبسبب المرافق البحرية الأميركية في البلاد، تحمل درجة معينة من النفوذ والمسؤولية عما يحدث في هذه الجزيرة.
ويقول واينبرغ بأن هناك جدلا داخل إدارة أوباما حول ما إذا كان تعزيز اتفاق للحلّ في البحرين يستحق الجهد الأميركي أم لا. ولكن، يستدرك الكاتب، وبالنظر إلى أن مسؤولين أمريكيين يجري بشكل روتيني شتمهم من قبل المسؤولين المحليين في النظام وفي الصحافة التي يسيطرون عليها؛ فإنه لا يمكن أن تستمر السياسة الأمريكيّة على نفس الآلية. فأمريكا يتوجب عليها إعادة الانخراط بجدية، أو أن تكون مستعدة للرد المناسب بعد استفزاز (حكّام) المنامة غير المسبوق.
يخلص المقال إلى أنه “مع اقتراب موعد الانتخابات في الخريف المقبل، فإن الولايات المتحدة لديها الآن فرصة نادرة لتعزيز الإصلاح في الشرق الأوسط من خلال تسوية ما في المنامة”، إلا أن ذلك يتطلب عملا حقيقيا، وهو يفترض “مساعدة الأطراف في البحرين على سدّ الفجوات في المفاوضات”، مع التلويح بالعقوبات أو المكافآت، بناءا على النتائج والسلوك.
وفي كلّ ذلك، فإن نوافذ الفرص بدأت تُغلق بسرعة في البحرين.
