خمس منظمات غير حكومية تدعو للإفراج عن نبيل رجب: يواجه خطر السجن 15 سنة
البحرين اليوم – خاص
دعت خمس منظمات حقوقية أهلية الحكومةَ الخليفية لوقف “الإجراءات الانتقامية المتواصلة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان”، وشددت على الإفراج الفوري عن الحقوقي البارز نبيل رجب.
وقد أجّلت المحكمة الخليفية للمرة الثانية محاكمة رجب إلى الخامس من سبتمبر المقبل، حيث يواجه خطرا بسجنه 15 سنة على خلفية اتهامات تتعلق بكتابة تغريدات على موقع تويتر.
ودعت اليوم الجمعة، 5 أغسطس، كل من منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR)، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)، المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR)، منظمة العدالة لحقوق الإنسان (JHRO) “المجتمعَ الدولي إلى رفع صوته عالياً ضد اعتقال نبيل رجب”، كما طالبت الحكومة الخليفية ب”الإفراج عن السيد رجب فورا ودون قيد أو شرط، والبدء في احترام حقوقه الإنسانية الأساسية”، واعتبرت الاتهامات الموجهة ضده “انتهاكا خطيرا لحقه في حرية التعبير”.
وقد رفض القاضي الخليفي مرة أخرى طلبا تقدم به محامي “السيد رجب لإطلاق سراحه بسبب سوء حالته الصحية ولنقص الأدلة المقدمة من قبل النيابة العامة”. ودانت المنظمات غير الحكومية “بقوة المضايقات المستمرة ضد نبيل رجب وتمديد اعتقاله”.
ووفقا لمحاميه، أودعت القوات الخليفية “السيد رجب في الحبس الانفرادي منذ اعتقاله في ظل ظروف سيئة للغاية، وبالتالي تسببت في تدهور حالته الصحية بنحو خطير”. كما ذكر محاميه، أن القوات أخضعت “رجب باستمرار لمضايقات في الاحتجاز. وعلاوة على ذلك، يقوم المسؤولون الحكوميون بمراقبة دقيقة للمحادثات الدائرة أثناء الزيارات العائلية، مما ينتهك حقه في الخصوصية. وقد رفضت الحكومة مؤخرا السماح له بالخروج للمشاركة في عزاء بعد وفاة أحد أقاربه”.
ويواجه السيد رجب عقوبة سجن تصل إلى عشر سنوات إذا ما تمت إدانته بتهمة بث “أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة”، وذلك بموجب المادة 133 من قانون العقوبات الخليفي. وفيما لو أدين بموجب المادة 215 من قانون العقوبات بـ “الإساءة إلى بلد أجنبي [المملكة العربية السعودية]” بتغريدة حول الحرب التي تقودها (السعودية) على اليمن، فإنه سيواجه عقوبة سجن أخرى لعامين إضافيين. كما وأنه يواجه عقوبة أخرى بالسجن لمدة ثلاث سنوات إذا ما تمت إدانته بـ “إهانة هيئة نظامية” بموجب المادة 216 من قانون العقوبات لتعليقات له حول سجن جَو المركزي. وقد يقضي السيد رجب إجمالا عقوبة سجن تصل إلى 15 سنة بسبب تعليقاته على موقع تويتر.
