خلال فعالية في مدينة تورنتو الكندية.. باحثون يشيرون إلى قطع الإنترنت عن بلدة الدراز واستهداف النشطاء ببرامج التجسس
تورنتو، كندا – البحرين اليوم
دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى “وضع حد لاستخدام معدات المراقبة من أجل استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان”، وشدد على ضرورة التوقف عن إعاقة حريات استعمال الإنترنت من قبل الأنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا في هذا الخصوص إلى قع الإنترنت عن بلدة الدراز في البحرين خلال فترة الاعتصام الذي فضته القوات بالقوة قبل نحو عام.
وخلال فعالية شارك المركز في تنظيمها في ١٧ مايو ٢٠١٨ في مدينة تورنتو الكندية، ندد خالد إبراهيم، المدير التنفيذي للمركز، بسيطرة الحكومات في الشرق الأوسط وشمال أفريفيا على حرية التمتع بخدمات الإنترنت، وهو ما يعني “استحالة” ضمان أن يكون الجميع متساويين في الوصول إلى الإنترنت.
وخلال الفعالية، تطرقت محللة السياسات في منطمة “أكسس ناو”، لوسي كراهولكوفا، إلى حظر الإنترنت لفترة طويلة عن المواطنين في بلدة الدراز لمنع تداول أخبار الاعتصام الذي كان ينظمه الأهالي في محيط منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم في البلدة منذ يوينو ٢٠١٦ وقبل فضه بالقوة في مايو ٢٠١٧م، وذكرت لوسي بأنه “ليس من المهم فقط النظر إلى التأثير على الأشخاص الموجودين على الأرض الذين ﻻ يستطيعون الوصول إلى المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان؛ لكنهم أيضاً لا يستطيعون نشر معلومات حول الإنتهاكات أثناء حدوثها”.
وأوضحت لوسي بأن حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستعمل برامج حجب منع المحتوى باسم “الأمن”، واستشهدت بحكومات في البحرين والكويت والإمارات والسعودية وغيرها.
وشارك الأكاديمي مارك أوين جونز، من منظمة “بحرين وتش” في الفعالية، وتطرق إلى استهداف المدافعين الحقوقيين في البحرين ببرامج التجسس والبرامج الضارة، كما تستهدف هذه البرامج الذين يعملون مع النشطاء عبر تلقيهم رسائل ضارة تدعى أنهم من الصحافيين أو لديهم معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان، وأوضح جونز بأن هذه الرسائل يمكن أن تكون “مشبوهة بشكل واضح وتوفر معلومات مفيدة لاستهداف النشطاء”.
وأعلن مركز الخليج لحقوق الإنسان بأنه يخطط لإطلاق دعوى قضائية ضد شركة نت سويبر، وهي شركة كندية زودت حكومة الإمارات العربية المتحدة بأدوات لعرقلة العديد من المواقع الإلكترونية بما في ذلك مركز الخليج.
