خبراء الأمم المتحدة يعربون عن القلق البالغ من احتجاز الناشطة ابتسام الصائغ وتعريضها لسوء المعاملة والتعذيب
جنيف – البحرين اليوم
أعربت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة عن “القلق البالغ” إزاء الاحتجاز التعسفي للمدافعة البحرانية عن حقوق الإنسان ابتسام الصائغ “وسط تقارير تفيد بأنها تعرضت للتعذيب والاعتداء الجنسي، وهي الآن في إضراب عن الطعام”، بحسب ما جاء في بيان للخبراء اليوم الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠١٧م.
وجاء في البيان بأن الصائغ حُرمت من “حقها الأساسي في الإجراءات القانونية الواجبة منذ لحظة اعتقالها وحتى يومنا هذا”، وأضاف الخبراء “إننا قلقون جدا من المعلومات التي تفيد بأن صحتها تدهورت بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية”.
ووفقا للتقارير التي تلقاها الخبراء، فقد تم احتجاز الصائغ في ٤ يوليو الجاري “عندما اقتحمت قوات الأمن (..) منزلها. ويقال إنها محتجزة في الحبس الانفرادي في سجن النساء في مدينة عيسى، ويجري نقلها يوميا إلى مكان مجهول حيث يتم استجوابها لمدة تصل إلى ١٤ ساعة دون الحصول على محام”.
وقبل احتجازها الأخير، وفي ٢٦ مايو الماضي، “تعرضت السيدة الصايغ لاستجواب استغرق سبع ساعات على يد ضباط من جهاز الأمن الوطني، احتجزت خلالها معصوبة العينين وأجبرت على الوقوف، بينما أفادت التقارير أنها تعرضت للضرب في جميع أنحاء جسدها”.
وقال الخبراء “نعرب عن بالغ قلقنا إزاء هذه المزاعم المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة التي تتعرض لها السيدة الصايغ، ونخشى أن تتعرض حاليا لمزيد من أعمال التعذيب”، مذكرين بحظر “استخدام أو التحريض على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في جميع الظروف”.
ودعا الخبراء حكومة آل خليفة في البحرين إلى التقيد الصارم بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكدوا أن “السلطات (الخليفية) في البحرين ملزمة بالتحقيق في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد السيدة الصايغ، بما في ذلك التعذيب الذي تمارسه قوات الأمن أثناء الاستجوابات، ومنع تكرار حدوثها”.
وتأتي المعاملة المزعومة للسيدة الصايغ وسط حملة مستمرة من الهجمات والانتقام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين في البحرين، بحسب بيان الخبراء الذين كرروا الإعراب عن مخاوفهم “الجدية إزاء السياق الأوسع للحملة العامة والضغط المتزايد على المجتمع المدني والمعارضين في البحرين، ومقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان ومعاقبتهم، وخاصة الترهيب والانتقام ضد الأشخاص الذين تعاونوا مع حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وآلياتها”.
والخبراء الذين أصدروا البيان هم: السيد نيلز ميلزر، المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ السيدة دوبرافكا سيمونوفيتش، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه؛ السيد ميشال فورست، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ والسيد خوسيه أنطونيو غيفارا بيرموديز، الرئيس والمقرر الحالي للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.
ويشكل المقررون الخاصون والمجموعات العاملة جزءا مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. وتعتبر الإجراءات الخاصة، وهي أكبر هيئة من الخبراء المستقلين في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الاسم العام لآليات المجلس المستقلة لتقصي الحقائق والرصد. أما أصحاب الولايات الخاصة في الإجراءات الخاصة فهم خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان يعينهم مجلس حقوق الإنسان لمعالجة حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. وهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ومستقلين عن أي حكومة أو منظمة. وهم يعملون بصفتهم الشخصية ولا يحصلون على راتب لعملهم.
