البحرين اليوم – (خاص)
حثّت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة اليوم الجمعة، 5 سبتمبر، الحكومة في البحرين على الإفراج الفوري عن “المدافع البارز عن حقوق الإنسان مريم الخواجة”.
وقال الخبراء في بيان بأن هناك قلقا من اعتقال الخواجة والاتهامات الموجهة إليها، مشيرين إلى عدم وجود أدلة ذات مصداقية على هذه الاتهامات، مجددين ضرورة اتخاذ خطوات فورية لإطلاق سراحها من جانب السلطات الخليفية.
وأضاف الخبراء بأن “احتجاز أعضاء المجتمع المدني الذين يساهمون في تعزيز وحماية حقوق الإنسان أمرٌ غير مقبول”، مشيرين إلى أن “المدافعين يعلبون دورا رئيسيا في جعل الدول تعمل على تنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك على المستوى الدولي”.
وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء استمرار المضايقة الواضحة للنشطاء في إطار ممارستهم المشروعة في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير في البحرين، وقالوا بأن “إن احتجاز السيدة الخواجة هو تعبير عن الانتقام ضد الأفراد الذين يعملون من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان في البلاد”.
المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان، ميشيل فورست، أعربت عن قلقها البالغ إزاء انتهاكات حقوق الإنسان التي يواجهها المدافعون في البحرين في إطار عملهم على تسليط الضوء على هذا البلد وحثها على القبول بالتوصيات المتعلقة بالحريات والحقوق في ظل الاستعراض الدوري الشامل في عام 2012 والتي دعت الحكومة إلى التخلي عن أي قيود على المدافعين عن حقوق الإنسان.
وحثّ الخبراء حكومة البحرين على التنفيذ الفوري لتوصيات “اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ووضع التوصيات التي قدمت أثناء الاستعراض الدوري الشامل في البلاد فيما يتعلق بضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان موضع التنفيذ، وألا يتعرضوا للترهيب أو الاضطهاد “.
ودعا الخبراء إلى التزام حكومة البحرين بالتعاون من أجل زيارة المقررين الخاصين بالأمم المتحدة في مجال التعذيب والاعتقال وسوء المعاملة، والتي تأجّلت في عام 2012 و2013، وحثوا الحكومة على الاستجابة لطلبات زيارة المقررين الأممين، وهي طلبات لا تزال معلّقة حتى الآن.
