خبراء أمميون ينددون بخطط السعودية هدم حي المسورة بالعوامية ويحذرون من عواقبها
جنيف – البحرين اليوم
دعا خبراء أمميون السلطات السعودية إلى إيقاف خطط هدم حيّ المسورة التاريخي في بلدة العوامية بالقطيف، شرق البلاد، وحذروا من عواقب ذلك.
وفي بيان صادر اليوم الأربعاء، ٥ أبريل، دعا الخبراء الدوليون إلى “وقف عمليات الإخلاء القسري” للأهالي من الحيّ وإيقاف عمليات الهدم التي تستهدف الحي الذي يبلغ عمره ٤٠٠ سنة، وأكدوا بأن خطط هدمه تمثل “تهديدا للتراث التاريخي والثقافي للبلدة، وتُنذر بضرر لا يمكن إصلاحه”، كما أنها قد تؤدي إلى “عمليات إخلاء قسري للعديد من الناس من أعمالهم ومساكنهم”.
وأشارت المقرر الأممية الخاصة بمجال حقوق الثقافية، كريمة بنون، إلى أن الحيّ يمثل “أهمية ليس فقط للسكان المحليين، وللمشهد الثقافي في العوامية، بل هي مهمة لتاريخ السعودية وتراثها الثقافي”، ورأت أن مخططات الهدم “ستمحو هذا التراث الفريد من دون رجعة”.
وأوضح البيان بأن “المسورة نموذج للقرية، حيث إنها تحتوي على مساجد ومزارع وأسواق، إضافة إلى أماكن عبادة كالحسينيات”، وشدد على أن الحي “موطن لما بين ٢٠٠٠ و٣٠٠٠ شخص”، كما أن للحيّ أهمية كبيرة للباحثين والخبراء في مجال التراث والآثار.
وردّ البيان على زعم السلطات السعودية بأن هدم الحي يهدف إلى تنفيذ “خطة إنمائية أكبر في العوامية”، وقال بأن “الخطط لا تتضمن بناء مبان سكنية”، وهو ما دفع السكان المحليين إلى الخشية من تفاقم أزمة الإسكان الحالية بسبب زيادات جديدة في أسعار الأراضي.
من جانبها، قالت المقررة الأممية في مجال الحق بالسكن اللائق ليلاني فرحة، أشارت إلى السكان في الحي يتعرضون “لضغوط من نواح عديدة، بما في ذلك قطع الكهرباء، لدفعهم إلى إخلاء منازلهم، من دون وجود خيارات بديلة”، وأوضحت بأن هذه الضغوط “تترك السكان في أحسن الأحوال دون تعويض كاف، وفي أسوئها من دون أي مكان للسكن”.
وأكدت فرحة أن عمليات الهدم “يجب ألا تؤدي إلى تشرّد الأشخاص الذين تم إخلاؤهم”، وقالت بأن على السلطات توفير مرافق سكنية بديلة ملائمة وإعادة التوطين والتعويض عن الممتلكات.
من جهته، أعرب المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع، فيليب ألستون، (أعرب) عن قلقه إزاء تأثير الهدم على مستوى المعيشة، وأوضح أنه في حال تنفيذه فإنه ستتم “إزالة الناس من المناطق التي يعيشون فيها ويعملون فيها، ما سيؤدي إلى فقدان سبل العيش وصعوبة تأمين المساكن”.
وأضاف ألستون بأن الإعلان عن الهدم تم من غير التشاور مع سكان الحي وإطلاعهم على الخطط البديلة.
وانتهى بيان الخبراء إلى دعوة السلطات السعودية إلى اتخاذ إجراءات تكفل بضمان الحقوق الثقافية، مع الوصول لمستوى معيشي لائق، بما في ذلك السكن، وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشددا على وقف “جميع أعمال الهدم الجارية التي لا تفي بهذه المعايير” مع إلغاء “أي خطط مشابهة في المستقبل”.
يُشار إلى الحي التاريخي في بلدة العوامية تم استهدافه من قبل السلطات السعودية في الأشهر الأخيرة، وهاجمت القوات السعودية الحي أكثر من مرة، وأوقعت شهداء وجرحى، وزعمت بأن مطلوبين سياسيين يختبئون هناك.
ويرتبط الحي بالشهيد الشيخ نمر النمر الذي أعدمه آل سعود في يناير ٢٠١٦م، وهو ما يجعل مراقبين يضعون خطط هدم الحي وتدميره له صلة بمساعي النظام السعودي لمحو كل ما له صلة بالشيخ النمر الذي يمثل رمزا للحراك المطلبي المتواصل في منطقة القطيف.
وقد دانت خطط هدم الحي منظمات حقوقية عديدة، وبينها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، وقدمت خلال الدورة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف مداخلات عديدة حول هذه الخطط ودعت إلى تحرك أممي لحماية هذا التراث الثقافي وإنقاذ الأهالي من تداعيات هذه الخطط.
