خبراء أمميون يحققون في تعذيب السجينين البحرانيين زهير عاشور وعلي الوزير

البحرين اليوم – من جنيف ..

نشر خبراء أمميون الثلاثاء 14 سبتمبر فحوى رسالة إدعاء بعثوها إلى السلطات الحاكمة في البحرين بشأن تعذيب وسوء معاملة سجينين سياسيين بحرانيين هما كل من الشيخ زهير عاشور والسيد علي الوزير.
وعبر كل من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛ والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ؛ والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد؛ والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في رسالة ادعاء كانت الفرق قد أرسلتها لحكومة البحرين بتاريخ 28 يونيو 2021، عن قلقه البالغ إزاء أعمال التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تعرض لها كل من الشيخ زهير جاسم محمد عباس (عاشور) والسيد علي عبد الحسين علي حسن علي الوزير، وحول المعلومات الواردة بشأن الانتهاكات لحقوقهما بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وعدم الوصول إلى الإجراءات القانونية الواجبة، وذلك بناء على معلومات رفعتها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين للفرق العاملة حول الضحيتين.

وحث خبراء الأمم المتحدة في مكاتب الفرق المذكورة أعلاه، حكومة البحرين على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف الانتهاكات المزعومة ومنع تكرارها، ولضمان مساءلة أي شخص مسؤول عن الانتهاكات المزعومة. والجدير ذكره، أنه بعد إرسال رسالة ادعاء إلى الحكومة، يجوز للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إحالة القضية من خلال إجراءاته العادية لإبداء رأي بشأن قضية الشيخ زهير وعلي الوزير. يتعين على الحكومة الرد بشكل منفصل على رسالة الادعاء والإجراءات العادية.

يذكر أن الشيخ زهير جاسم محمد عباس قد اعتقل في 18 يوليو 2013. تعرض بعدها لمختلف انتهاكات حقوق الانسان بما فيها مختلف أشكال التعذيب من الضرب المبرح والصعق الكهربائي والإجبار على الوقوف، وإجباره على التوقيع على اعترافات وهو معصوب العينين. وصدرت عليها أحكام متعددة من بينها حكمين بالسجن المؤبد.
تعرض الشيخ عاشور طوال فترة احتجازه في السجن لإجراءات قاسية جداً بدءاً بالتعذيب الجسدي والنفسي وحرمانه من الطعام والشراب والرعاية الصحية والنظافة والنوم وغيرها من أساليب سوء المعاملة، إلى أن وصل به الحال إلى عدم قدرته على الحركة لمدة طويلة، وعانى من مضاعفات صحية جراء التعذيب الذي تعرض له.
شارك الشيخ عاشور وعلي الوزير في العديد من الاضرابات عن الطعام للمطالبة بتحسين الظروف داخل السجن، ومنها ما تسبب في أغسطس 2020 بالنقل من مبنى الى آخر لعزلعزاهما ووضعهما مع سجناء أجانب، حيث يعتبر ذلك شكل من أشكال الانتقام لعزله بشكل أكبر ومنعه من أداء مراسم عاشوراء.
نقل الشيخ عاشور وسيد علي الوزير إلى جهة مجهولة وتعرضا للإخفاء القسري. لم تعرف عائلة الشيخ عاشور أي شيء عنه من يوليو 2020 إلى 17 ينابر 2021 رغم العديد من المحاولات والشكاوى التي رفعتها الى مختلف الهيئات الحقوقية الرسمية.
حاليا يواجه الشيخ زهير عاشور تهمة التحريض على ارتكاب جريمة قتل فيما يتعلق بحادثة 29 أغسطس 2020 التي تورط فيها حارس السجن. وهو محتجز في المبنى رقم 4 المعروف أنه مخصص للسجناء المصابين بأمراض خطيرة ومعدية، مما يعرض الشيخ عباس لخطر الإصابة بالعدوى. ويُزعم أن السجناء الثلاثة في الزنزانة اعتدوا عليه وضايقوه بشكل متكرر.
وأما الوزير فقد تعرض مؤخراً في فبراير 2021 لاعتداء جسدي من قبل أربعة سجناء وتعرض للمضايقات أثناء الصلاة. ويواجه حاليًا تهماً بمحاولة قتل مرتبطة بحادثة 29 أغسطس 2020 التي تورط فيها مع حارس السجن.

وعلى أساس الوقائع المذكورة، خلص خبراء الأمم المتحدة إلى أن البحرين تنتهك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تعد والبحرين طرفاً فيه، والمادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وطالبوا برسالتهم إلى حكومة البحرين معلومات إضافية للرد على ما ورد من ادعاءات ، وعن مدى التزامها بموجب القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان في اعتقال واحتجاز السجينين، وعن التدابير التي تم اتخاذها أو المتوقعة لضمان إجراء تحقيقات كاملة ونزيهة، وفحوصات طبية مستقلة، وتحقيقات قضائية أو غيرها من التحقيقات فيما يتعلق بمزاعم التعذيب وسوء المعاملة كما سأل الخبراء عن آلية التحقيق في محقق الشكاوى ومدى التزامها بمبادئ الاستقلالية والحياد و طالبوا بشرح الإجراءات التي اتخذتها حكومة البحرين لحماية الضحايا من الأعمال الانتقامية المحتملة.
وحول صدور هذه الرسالة قال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة ADHRB: “إذ نرحب بنشر رسالة الادعاء التي وجهتها فرق العمل في الأمم المتحدة بقيادة الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري إلى حكومة البحرين، نؤكد أن ما ورد من انتهاكات وإساءة معاملة تعرض لها الشيخ زهير عاشور وعلي الوزير هي نمط سائد وممنهج من الانتهاكات التي تمارسه السلطات في البحرين ضد السجناء السياسيين بشكل متواصل”. وأكد حسين عبد الله: ” كما نحمل وزارة الداخلية مسؤولية الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الضحيتان، وندعو إلى فتح تحقيق عاجل لمحاسبة الجناة والمسؤولين عن الانتهاكات، ونطالب بإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، كما ندعو حكومة البحرين الى الافراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين”.