حملة “حريتهم حقهم” تعلن الناشطة زينب الخواجة “سجين شهر أبريل”
القاهرة – البحرين اليوم
أعلنت حملة #حريتهم_حقهم للدفاع عن سجناء الرأي العرب؛ اختيارَ الناشطة الحقوقية البحرانية زينب الخواجة، لتكون سجينة الحملة لشهر أبريل الجاري
والحملة أطلقتها مؤسسة “مهارات” و”الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان” في 4 مايو 2015، وانضم إليها أعضاء المجموعة العربية في شبكة أيفكس الدولية.
وعرّفت الحملة الخواجة بأنها “ناشطة حقوقية بحرانية، وإحدى المشاركات في الثورة البحرانية في 2011، اشتهرت بتغطيتها أوضاع البحرين بالإنجليزية عبر حسابها في تويتر تحت الاسم المستعار AngryArabiya”.
ودعت الحملة إلى تداول هاش تاغ “#الافراج_عن_زينب_وطفلها” أو #FreeZainabAndBaby للضغط على السلطات الخليفية للإفراج عن الخواجة، وكذلك إرسال بريد إلكتروني إلى رئيس الحكومة الخليفية:info@khalifabinsalman.com أو الاتصال على الأرقام: 17200000 – 17200000، للمطالبة بالإفراج عن الخواجة.
كما حثت الحملة على الكتابة للمقررة الخاصة المعنية حالة المدافعين عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: action@ohchr.org-urgent
واعتقلت الخواجة في 14 مارس 2016 من قبل القوات الخليفية مع رضيعها، الذي يبلغ من العمر 15 شهرا، لتنفيذ أحكام ضدها تتعلق بنشاطها الحقوقي، و”إدانتها بعددٍ من الإتهامات، من بينها تمزيق صورة (الملك)”.
وأكدت تقارير حقوقية بأن الخواجة تعرّضت لسوء المعاملة في أول يوم لاعتقالها.
وأشار وافي الماجد، زوج الخواجة، “أن توقيف زوجته كان مستغربا، خصوصا أن الأحكام القضائية صدرت بحقها في وقت سابق، ولم تنفذ في وقتها، معتبرا أن اعتقال الخواجة يأتي لصرف النظر عن القضايا الحقوقية المستجدة، ومنها سحب الجنسية من بعض الناشطين، وطرد الكثير من أفراد الجالية اللبنانية بتهمة التعاطف مع حزب الله، إضافة إلى مشاركة شقيقتها مريم الخواجة في جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف”.
كذلك، أكد الماجد “أن هناك حملة أمنية ضد النشطاء الحقوقيين، وهي تأخذ منحى متزايد في الوقت الحالي، واعتقال زينب يأتي في سياق هذه الحملة”.
وحكمت المحاكم الخليفية على الخواجة بما مجموعه ثلاث سنوات وشهر واحد من السجن، وكذلك فرضت عليها غرامة قدرها 3000 دينار.
وبعد اعتقالها الأخير أرسلت الخواجة رسالة من السجن، كتبت فيها: “لقد مرت خمس سنوات منذ بداية الثورة في البحرين. وكانت خمس سنوات من العدوان المنهجي على شعب هذا البلد الذي يرغب بشيء وحيد وهو الحصول على المساواة في الحقوق والديمقراطية”.
يذكر أن والد زينب، الناشط الحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة، شارك في تأسيس كل من مركز البحرين لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان على حدٍ سواء، وقضى 12 عاماً في المنفى قبل أن يعود للدفاع عن حقوق الإنسان من داخل وطنه، وهو محكوم بالمؤبد حالياً.
وينضم إلى الحملة عدد من المنظمات الحقوقية، وبينها: مركز الخليج لحقوق الإنسان، مركز البحرين لحقوق الإنسان، جمعية “مارش”، منظمة تبادل الإعلام الاجتماعي (سميكس)، أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، وغيرها.
