حلقة نقاشية في الجامعة الأمريكية تتهم واشنطن بـ”التواطوء” مع نظام القمع والانتهاكات في البحرين
واشنطن – البحرين اليوم
نظمت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” الثلاثاء ١٣ فبراير ٢٠١٨ حلقة نقاشية في كلية الخدمة الدولية بالجامعة الأمريكية تحت عنوان “الوقوف مع أجل حقوق الإنسان في البحرين”، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية السابعة لانطلاق ثورة ١٤ فبراير، وتحدث فيها المدير التنفيذي في المنظمة، الناشط الحقوقي البحراني حسين عبدالله، والمسؤول في المنظمة مايكل بين، إضافة إلى الناشطة مريم الخواجة، المستشار الخاص في مركز الخليج لحقوق الإنسان، وأدار الحلقة البروفيسور جيف بشمان، مدير برنامج الأخلاقيات والسلم بالجامعة الأمريكية والمحاضر في مجال حقوق الإنسان.
الخواجة أشارت في مداخلتها إلى التراريخ الطويل للحراك المدني في البحرين، منذ عقد العشرينيات من القرن العشرين، وتحدثت عن الانتفاضات والاحتجاجات المتكررة التي تشهدها البلاد في كل عقد، فيما ركزت حديثها على المرحلة التي شهدتها البحرين بعد مجيء الحاكم الخليفي الحالي حمد عيسى، وخاصة تكريسه للحكم الاستبدادي في العام ٢٠٠٢.
واستعرضت الخواجة تجربتها في النشاط العام منذ أكثر من ٧ سنوات، وأشارت إلى “حاجز الخوف” الذي كسره المواطنون مع اندلاع ثورة ١٤ فبراير في العام ٢٠١١، والخروج الشعبي الواسع في الشوارع العامة وتحطيم قوة العنف الرسمي. وقالت الخواجة إن النظام اختار طريق القمع ضد المتظاهرين السلميين، “بدعم من مجلس التعاون الخليجي” وخاصة من السعودية ودولة الإمارات، ومع الاهتمام الدولى المتدني لما يجري في البلاد؛ توسع نطاق العنف والقمع الحكومي بالمقارنة مع العام ٢٠١١م، بما في ذلك تنفيذ أحكام بالإعدام وإصدار أحكام متتالية بإعدام المتظاهرين.
من جانبه، قال حسين عبدالله بأن المجتمع المدني في البحرين لا ينبض بالحياة، حيث قامت الحكومة بتفكيك “جزء كبير من المجتمع المدني ووضعه في السجن”. وأشار إلى الاعتقالات وعمليات الاضطهاد الممنهج التي يتعرض لها المدرسون ورجال الدين والنشطاء والممطالبون بالتغيير السياسي.
وتوقف عبدالله عند الدور السلبي لحلفاء الخليفيين، وخاصة الولايات المتحدة، حيث أكد بأن واشنطن سمحت “إلى حد كبير” لوقوع الانتهاكات في البحرين “بسبب الفهم القاصر”، حيث يغض المسؤولون في الولايات المتحدة النظر عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، رغم الأصوات الأمريكية التي تحاول الخروج عن هذا الطوق، بما في ذلك داخل الكونغرس.
وأوضح عبدالله بأنه يمكن التأثير الإيجابي لإصلاح الوضع داخل البحرين في حال اتخاذ موقف أمريكي حازم ضد منتهكي حقوق الإنسان في البحرين، بما فيهم ولي العهد الخليفي سلمان حمد.
بدوره، قال مايكل بين بأن هناك حساسية مفرطة من أنظمة الخليج تجاه صورتهم التي تنقلها وسائل الدولية، وهو ما يسمح لوسائل الإعلام أن تلعب دورا إيجابيا في هذا الإطار، بما في ذلك نشاط المنظمات الحقوقية في الخارج لكشف الانتهاكات الخليفية في في المحافل الدولية وخاصة في الأمم المتحدة، وأشار بين في هذا السياق إلى تجربة منظمة “أمريكيون” في توثيق الانتهاكات وإظهارا دوليا لرفع صوت الضحايا وأسرهم، ومن جهة أخرى شدد بين على ضرورة وقف ما وصفه بـ”التواطؤ الأمريكي” مع النظام الخليفي عبر وقف مبيعات الأسلحة وتجميد التعاون مع المؤسسات العسكرية والأمنية في البحرين “لحين حصول تغييرات حقيقية” بحسب قوله.
