حكم المحكمة الجنائية الخليفية “الجائر” بحق 13 معتقلاً يثير انتقادات دولية واسعة!
البحرين اليوم- لندن/ واشنطن
في تطورات مثيرة للجدل، أثار حكم محكمة جنائية خليفية بالسجن لـ 13 شخصًا عقب محاكمة جماعية انتقادات دولية واسعة، حيث أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” و”معهد البحرين للحقوق والديمقراطية” على وجوب التحقيق في ادعاءات التعذيب والانتهاكات القانونية.
ووفقًا لبيان المنظمتين المشترك، الأربعاء 6 ديسمبر، قالت أن صدر الحكم ضمن سياق موجة مستمرة من انتهاكات حرية التعبير وحقوق الإنسان في البحرين، حيث أدانا حكم المحكمة الجنائية الأولى في البحرين بحق 13 معتقلًا، واصفين إياه بالمحاكمة الجائرة التي طالت 65 معتقلًا وشابتها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة وادعاءات التعذيب.
الحكم جاء بعد محاكمة جماعية لـ 65 متهمًا، حيث أدانت المحكمة 13 منهم بتهم استخدام القوة وتخريب ممتلكات السجن بعد مظاهرة سلمية نظمها النزلاء في سجن جو في أبريل 2021، وتبرأت من البقية. وقد وجهت المنظمتان انتقادات حادة للمحكمة، مؤكدين أنها لم تحقق بشكل كاف في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.
وفي سياق ذي صلة، كشفت التحقيقات أن المعتقلين تعرضوا للانتهاكات من قبل حراس السجن، حيث تم استخدام العنف المفرط والضرب بالهراوات ورذاذ الفلفل. وقد أكد معهد البحرين للحقوق والديمقراطية أن وزارة الداخلية نفسها ضالعة في هذه الانتهاكات.
وصرحت المنظمة والمعهد، أنهما دققا بأكثر من 3 آلاف صفحة من وثائق المحكمة لتقييم ادعاءات المتهمين بتعرضهم للتعذيب. وأكدوا أن المحكمة اعتمدت في حكمها النهائي فقط على المقابلات التي أجرتها النيابة العامة في عام 2021، رافضة طلب محامي الدفاع لاستجواب حراس السجن الذين اعتدوا على السجناء.
وأشار البيان إلى أن المحكمة أصدرت حكمها دون حضور أي من السجناء الـ62 المحتجزين في سجن جو، ما يشكل انتهاكًا لحقهم في الحضور.
وبدوره، قال مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، سيد أحمد الوداعي: “المحكمة، التي تمت مواجهتها بادعاءات التعذيب، لم تحقق في هذه الادعاءات، واعتمدت بدل ذلك على شهادة قوات الأمن، التي يُزعم أن بعضها ارتكب الانتهاكات. على محكمة الاستئناف التحقيق بشكل مناسب في ادعاءات التعذيب قبل محاكمة 10 ديسمبر/كانون الأول”.
وتأكيداً على ما جرى، صرح حسن علي الشويخ، أحد المدانين الـ 13، في شهادة مكتوبة بخط اليد قُدّمت إلى المحكمة، إن النزلاء في زنزانته طلبوا من الشرطة التوقف عن ضرب النزلاء لأنهم كانوا يطالبون بحقوقهم. أضاف أنه والنزلاء والآخرين فوجئوا حينها بأن قوات مكافحة الشغب وصلت وفتحت باب زنزانتهم وألقت خمس قنابل صوتية داخل الزنزانة، ثم دخلت ورشّتهم برذاذ بالفلفل.
وعليه، وصف سعيد عبدالامام سعيد هلال، وهو نزيل اعتدى عليه حراس السجن، الضرب في مقابلة مع النيابة العامة في 25 أبريل ، وقال، بحسب نص المقابلة، إن قوات الشرطة جاءت إلى الزنزانة وضربته بالهراوات فوق عينه اليسرى، فسقط على الأرض وفقد الوعي. أضاف أنه عندما استيقظ في عيادة السجن، أبلغوه أن لديه كسرا في العظم فوق عينه اليسرى.
وفي سياق متصل، قال سيد علوي الوداعي في شهادة مكتوبة بخط اليد قُدّمت إلى المحكمة في 25 يوليو إن حراس السجن ضربوه هو والمساجين الآخرين بشدّة بالعصي وسحبوهم خارج الزنزانة، وأهانونهم وأهانوا دينهم، وبصقوا على وجوههم، ووضع أحدهم حذاءه في فمه.
طالبت المنظمة والمعهد المحكمة بالنظر إلى تقرير منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”، الذي كشف عن حرمان سلطات السجن التابعة للنظام الخليفي المعتقل مال الله من الرعاية الصحية الكافية وتأخير منحه الرعاية الطبية بعد فقدانه الوعي في زنزانته ليلة وفاته.
