البحرين اليوم – (خاص)
قالت وكالة الاسوشيتد برس بأن نشطاء بحرانيين حذروا من المرسوم الذي أصدره الحاكم الخليفي حمد عيسى الخليفة أمس، الخميس ٥ يناير، الذي منح شرطة المخابرات (جهاز الأمن الوطني) صلاحيات الاعتقال من غير سند قضائي، وذلك على خلفية عملية الهروب الناجح لعشرة من السجناء من سجن جو المركزي في الأول من يناير الجاري.
وقالت الوكالة في تقرير لها اليوم الجمعة، بأن المرسوم المذكور يتعارض مع “التوصيات” التي ذكرها تقرير (بسيوني) الشهير للإصلاح، في أعقاب “احتجاجات الربيع العربي التي شهدتها البلاد في العام ٢٠١١م”.
ونقلت الوكالة عن الناشط حسين عبد الله، المدير التنفيدي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، قوله بأن “هذا القرار يجعل من الواضح أن (النظام الخليفي) في البحرين أدار ظهره لحقوق الإنسان”، وأكد بأن “هذه الخطوة تخلق بيئة تسمح لتصاعد انتهاكات الأجهزة الأمنية”.
وزعمت الحكومة الخليفية بأن هذا القرار يأتي لتأكيد أن “الأولوية القصوى هي لسلامة وحماية مواطنيها والمقيمين”، بحسب زعمها، وأضافت في تصريح للوكالة بأن “المملكة تلتزم بالكامل بالإصلاح والتنمية، ولكن، كما هو الحال في جميع البلدان، يجب مراجعة القوانين وتحديثها نظرا للتطورات الأخيرة بعد الهجوم الإرهابي في البحرين” بحسب ادعائه.
يُشار إلى أن جهاز الأمن الوطني تم تأسيسه في العام ٢٠٠٢م، ليحل محل الإدارة العامة لأمن الدولة (المخابرات) وقد اكتسب صلاحية الاعتقال بموجب مرسوم (ملكي) في العام ٢٠٠٨، في حين أوصت ما تُسمى بلجنة تقصي الحقائق (المعروفة بلجنة بسيوني) بالحد من صلاحيات هذا الجهاز، حيث صدر مرسوم خليفي بعدها بتجريد الجهاز من هذه الصلاحيات. ويرأس هذا الجهاز المدعو طلال محمد الخليفة بعد تعيينه في هذا المنصب في أغسطس ٢٠١٦م.
المعارض السياسي البارز إبراهيم شريف علق على إعادة الصلاحيات إلى الجهاز المذكور وقال بأنه “مسمار آخر يُدق في نعش توصيات بسيوني”.
وأضاف “جهاز الأمن الوطني الذي دانت ممارساته لجنة تقصي الحقائق؛ يعود (رسميا) بعد أن عاد فعليا. عادت حليمة..”.
وذكر تقرير وكالة الاسوشيتد برس بأن لجنة بسيوني اتهمت الجهاز المذكور بعمليات التعذيب “والغارات الممنهجة” التي تعرضت لها “الأغلبية الشيعية وغيرها في البلاد، بعد الاحتاجاجات المطالبة بمزيد من الحرية السياسية”.
وجاء في تقرير بسيوني بأن “جهاز الأمن الوطني يتبع ممارسة منهجية من سوء المعاملة الجسدية والنفسية التي وصلت في كثير من الحالات للتعذيب فيما يتعلق بعدد كبير من المعتقلين المحتجزين لديهم”. وأضاف “تم التوصل إلى هذا الاستنتاج على أساس تحقيقات وفحوصات الطب الشرعي التي أجريت من قبل اللجنة. (الصفحة 298) وقد “وجدت اللجنة أيضا أن وفاة أحد المعتقلين المؤسس المشارك وعضو مجلس إدارة صحيفة الوسط اليومية المستقلة كان يعزى للتعذيب في عهد جهاز الأمن الوطني”.
وكان أشد عمليات التعذيب التي قام بها جهاز “الأمن الوطني” بدأت في أغسطس ٢٠١٠م بحق المعتقلين في القضية المعروفة ب”شبكة أغسطس”، وبينهم قيادات سياسية ونشطاء حقوقيين. وقد تعرضوا لتعذيب جسدي ونفسي والتحرش الجنسي في سجن سري في مبنى وزارة الداخلية الخليفية.
وأوضح تقرير الوكالة بأن قوات سعوية وإماراتية ساعدت في “إخماد الاحتاجاجات” التي شهدتها البحرين في العام ٢٠١١، كما ذكر بأن النظام الخليفي أطلق “حملة واسعة النطاق ضد المعارضة” منذ أبريل الماضي، شملت اعتقال عدد من “الشخصيات السياسية البارزة ونفي آخرين بالقوة خارج البلاد”.
