حسين عبدالله: تقرير “المؤسسة الحكومية لحقوق الإنسان” هو استمرار لتبييض انتهاكات النظام.. وعلى العالم أن يكتشف زيفها
واشنطن – البحرين اليوم
قال الناشط البحراني حسين عبدالله بأن التقرير السنوي الأخير الذي أصدرته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (الحكومية)؛ يعبر عن استمرار “واضح” ومتواصل في سياسة “تبييض” انتهاكات النظام الخليفي في البحرين.
وقد أصدرت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” تحليلا شاملا للتقرير الذي أصدرته المؤسسة المذكورة في نهاية مارس الماضي، وهو التقرير السنوي الأول بعد استلام أشخاص جدد لإدارته في العام ٢٠١٧م، وهو الخامس منذ إنشاء المؤسسة من قبل النظام.
وأثبت التحليل الذي نشرته المنظمة بأن المؤسسة الحكومية أيدت الحكومة الخليفية في انتهاكات الأقسى ضد المواطنين والناشطين، بما في ذلك اعتقال الرمز الحقوقي المعروف نبيل رجب.
وأكد عبدالله – المدير التنفيذي لمنظمة “أمريكيون” بأن المؤسسة المذكورة أيدت “علانية” الانتهاكات الفاضحة التي قام بها النظام في البحرين، مثل عمليات الإعدام وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن أعضاء المؤسسة يتم تعيينهم من قبل الحاكم الخليفي حمد عيسى، وهو ما يؤكد أنها تفتقر لأي استقلال حقيقي عن الحكومة، وشدد عبدالله على ضرورة أن يعرف العالم حقيقة “الزيف” الذي تقوم به هذه المؤسسة، وذلك من خلال التقرير التحليلي الذي قدمته المنظمة.
وأثبتت القراءة التحليلية التي قدمتها منظمة “أمريكيون” على أن المؤسسة المذكورة “فشلت تماما في تقييم أوضاع حقوق الإنسان الرئيسية في البحرين، وبشكل موضوعي ودقيق”، كما أوضحت ارتباطها “الوثيق” بالحكومة وعدم التزامها الكامل بالمعايير الدولية التي تحكم المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، وهو ما انعكس مع تجاهل المؤسسة للانتهاكات الرئيسية الجارية في البلاد، مثل الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، والتمييز الديني، والتعذيب. ولم يذكر تقرير المؤسسة، التي بلغ أكثر من ١٠٠ صفحة، كلمة “تعذيب” إلا في ٨ مواضع، وأثناء الاقتباس من المعاهدات أو الأحداث الدولية أو إعادة صياغتها.
ووجد تحليل “أمريكيون” بأن تقرير المؤسسة أغفل تماما الانتهاك الذي مثله التعديل الدستوري في أبريل ٢٠١٧ الخاص بالسماح بالمحاكمة العسكرية للمدنيين، ومرسوم يناير ٢٠١٧ الذي أعاد الصلاحيات الواسعة لجهاز الأمن الوطني، سيء الصيت. وكذلك أغفل التقرير الهجوم الواسع على الحيز المدني والنشاط السياسي في العام ٢٠١٧م بعد حل جمعيات المعارضة.
ولم يتطرق تقرير المؤسسة إلى دور الحكومة الخليفية في “العنف ضد المدنيين” أو حتى الدعوة علنا لإجراء تحقيق في الهجمات العسكرية التي تعرض لها المعتصمون في بلدة الدراز، وانتهت بمقتل ٦ من المواطنين. وفي المقابل، أيدت المؤسسة اعتقال الحقوقي نبيل رجب، واستهداف آية الله الشيخ عيسى قاسم، وزعمت بأن ذلك يتفق مع “المباديء الأساسية لحقوق الإنسان”، وذلك على الرغم من الانتقادات التي وُجهت إلى الحكومة الخليفية بسبب هذه الانتهاكات، كما حذف تقرير المؤسسة عقوبات الإعدام التي صدرت في العام ٢٠١٧م وأصدرت في المقابل بيانا منفصلا يدعم إعدام ثلاثة من المواطنين في يناير ٢٠١٧م.
