حركة أحرار البحرين: ولّى زمن الحوار مع الخليفيين ونصر على التغيير الشامل في البلاد

البحرين اليوم – لندن

أصدرت حركة أحرار البحرين الجمعة 26 مارس بيانها الأسبوعي الذي حمل عنوان“ لكي لا نُلدغ عشر مرات“ نددت فيه بدعوات الحوار مع النظام الخليفي مؤكدة على أن الزمن قد تجاوز مع هذه العائلة بعد وصلت المفاصلة بينها وبين الشعب إلى نقطة اللاعودة.

أوضحت الحركة أن أي حوار بين الطرفين لاجدوى منه بعد وصول مستويات الكراهية بين الطرفين حدودا غير مسبوقة، ولأن الخليفيون سحبوا اعترافهم بالشعب واستبدلوه بالمجنسين، وكونهم لايؤمنون بالحوار، كما أن ثوابت مشروع المصالحة الوطني يرفضها الخليفيون ومنها حق الشعب في كتابة دستوره وإقامة حكم القانون الذي يسمح لكل متضرر من الحكم الخليفي التظلم ومقاضاة الجناة الخليفيين وزبانيتهم. لكل ذلك ترى الحركة أنه من غير المنطقي دعوة الخليفيين الى الحوار، فهي دعوة ”خارج الوقت والزمن ولا نصيب لها من النجاح ابدا“.

أوضحت الحركة أن ثورة 14 فبراير أفرزت عدة حقائق أولها أن الشعب يريد اسقاط النظام، وأن القضية الانسانية الكبرى في البحرين هي السجناء السياسيون, وإن اطلاق سراحهم ”مطلب ثابت لا يخضع للمساومة ويرفض الشعب ربطه بالمطالب السياسية“، وأن الحراك الشعبي مستمر بدون توقف، سواء اكتظت السجون بالبحرانيين ام افرغت.

وبمقابل رفض الحركة لدعوات الحوار مع الخليفيين أشارت البيان إلى ان القوى الثورية طرحت تصوراتها بشكل واضح لما تسعى لتحقيقه بكافة الوسائل المدنية السلمية، فهذه القوى ”لديها قناعة راسخة باستحالة اصلاح نظام الحكم الخليفي، وتستدل على ذلك بالمحاولات الفاشلة للقيام بذلك“ والتي أثبتت ”أن الخليفيين لا يلتزمون باي عهد او اتفاق مع الشعب“.

وتوقعت الحركة أن تبادر الابواق الخليفية للتشويش والتضليل بالحديث عن اطلاق سراح السجناء السياسيين ضمن “حوار” و “توافق”، وذلك بالضغط على بعض الرموز السياسية والدينية للقبول بحلول شكلية وترقيعية لا تمس جوهر النظام السياسي، فيما سيتولى المرجفون، مدعومين بآلة الحكم الاعلامية والمالية، لترويج مقولات عن “الدوافع الانسانية” و “ضرورة الافراج عن السجناء” و “العقلانية” و “الواقعية” و “القبول بما هو ممكن”، لاجبار البعض على الانخراط في مشروع يفتت صفوف المعارضة ولا يحقق امن الشعب واستقراره وحقوقه.

ومقابل كل ّلك أكدت حركة أحرار البحرين على أن القوى الثورية الصامدة ”لن تقبل بالمساومة على حرية السجناء الذين يعتبر سجنهم من الجرائم ضد الانسانية، ولن تشارك في اية صيغة تساهم بإطالة عمر النظام الخليفي“.

وأضافت ”إن هذه القوى ستصر على التغيير الشامل لان ذلك هو الطريق لتحقيق استقرار الوطن والشعب وضمان حقوق المواطنين الاصليين (شيعة وسنة) بدون إجحاف او ظلم“ وانها لن تسمح بتمرير مقولات الانسانية والشفقة والواقعية للاجهاز على ثورة  الشعب والقضاء على تطلعاته. مؤكدة على معارضتها لأية محاولة لابقاء الخليفيين في مواقعهم، بأية ذريعة داعيا الشعب إلى الصبر.