حركة أحرار البحرين: ولي العهد الخليفي أكثر تصهينا وأشد عداءا للسكان الأصليين
البحرين اليوم – لندن
أصدرت حركة احرار البحرين بيانها لهذا الأسبوع تحت عنوان ”الشعب لا يعوّل على رئيس وزراء ساهم بقمعه“ في إشارة إلى رئيس الوزراء الجديد الصهيوني سلمان الخليفة.
اشارت إلى خلاله تصاعد وتيرة التطبيع بين الكيان الاسرائيلي وحكومتي الامارات والبحرين، في وقت تتصاعد فيه أيضا حدة الاعتداءات الاسرائيلية على الاراضي العربية في سوريا وقطاع غزة بشكل خاص. أكد البيان على ان هؤلاء الحكام ضحوا بالقضية الفلسطينية من أجل ضمان أمن أنظمتهم، ولاعتقادهم الراسخ بفوز ترمب لكن رهانهم خسر مع فوز بايدن.
اعتبرت الحركة أن هؤلاء الحكام ”استأسدوا“ على شعوبهم خلال فترة حكم ترمب التي وصفتها بأسوأ إدارة أميركية، سعى عبرها هؤلاء الحكام لحمل تلك الدارة على شن حرب على إيران وقدموا مئات المليارات للولايات المتحدة لكنهم فشلوا.
ورأت الحركة أن فتح الباب للكيان الاسرائيلي لاقتحام اجواء المنطقة سياسيا واقتصاديا ونفسيا “من أخطر الموبقات التي ارتكبها هؤلاء، خصوصا بعد ان احدثت شرخا عميقا في جسد الامة ومزقت صفوفها وأضعفت حالة الصمود بوجه الاحتلال، وهمشت مبدأ مقاطعته اقتصاديا“.
لفت البيان إلى أن طاغية البحرين كان في مقدمة المهرولين ”بسبب رغبته في ضمان دعم امني يحميه من غضب الشعب البحراني الذي يطالب بسقوط الحكم القبلي التوارثي الاستبدادي ويعمل لاقامة منظومة سياسية حديثة مؤسسة على صوت لكل مواطن“. ومع تولي سلمان رئاسة الوزير خلفا لعم أبيه خليفة فتوقعت الحركة ألا يختلف الوضع الحالي عما كان عليه في زمن خليفة الذي وصفته بمهندس التعذيب لان البلاد“ محكومة من قبل حمد بن عيسى واولاده منذ عشرين عاما، اتضحت خلالها سياساتهم التي اصبحت أسوأ من سياسات خليفة بن سلمان، وأكثر منها توحشا وظلما. ولذلك نفض الثوار ايديهم من الحكم الخليفي باعلان ثورتهم في 14 فبراير 2011، ورفع شعار اسقاط النظام“.
ورات الحركة أن الشهر الماضي كان ”فصلا سياسيا حاسما في تاريخ البحرين المعاصر، فموت مهندس التعذيب في البلاد كان مناسبة لاستعراض الجرائم التي ارتكبت بحق البلاد واهلها بعد الانسحاب البريطاني“. لكنها شددت على أن حمد بن عيسى ومنذ جلوسه على الكرسي ” دشن حقبة أشد سوادا، وأكثر حقدا وعداء للسكان الاصليين (شيعة وسنة)“. بيّنت الحركة أن الخليفيين كشفوا عن هويتهم الحقيقية باعلان تحالفهم مع محتلي فلسطين ضد شعبها. معتبرة أن ماحصل لم يكن متوقعا بالسرعة والشكل اللذين تمت بهما.
وأما بالنسبة رئيس الوزراء الجديد، الذي كان البعض يعتقده ”اصلاحيا” فهو بنظرها ”اكثر تصهينا وأشد عداء للسكان الاصليين. وحذّرت الحركة من ان سلمان بن حمد لايزال يراهن على احتمال جذب بعض العناصر البحرانية الى جانبه، كما فعل ابوه بعد وفاة والده في 1999. لكنها لفتت إلى انه محاصر بعدد من الحقائق: اولها ان غالبية الشعب اصبحت اكثر استعدادا للمطالبة بانهاء العهد الخليفي واستبداله بنظام حكم وطني يشارك الجميع فيه على اساس المواطنة المتساوية. ثانيها: ان النفر المحدود من المراهنين عليه لم يعودوا قادرين على اظهار موقفهم بعد ان اتضح عمق تصهينه، الامر الذي اصبح محرجا للكثيرين. ثالثها: ان سلمان بن حمد محكوم بمواقف اقليمية تسلب منه حرية التصرف، وتجعله اسيرا لكل من الامارات والسعودية، وربما يرى في التقارب مع “اسرائيل” طريقا لتخفيف حدة ذلك الأسر. رابعا: انه شخصيا ليس معروفا بنزعته الديمقراطية، برغم محاولات ترويجه من قبل قوى اجنبية، كما فعلوا مع مسؤولين سابقين.
وخيرت الحركة سلمان الخليفية بين امرين احدهما وفقا لموقفه من الحكم. فهو خارج دائرة اصلاح إن كان يعتقد بحقه الوراثي في الحكم, وأما الخيار الآخر فهو أن يسلم السلطة للشعب إن يرى نفسه مواطنا عاديا.
حمّلت الحركة دام سلمان بن حمد مسؤولية سجن اكثر من 3000 سجين سياسي طالما استمر في الحكم إذ كان عليه ان يطلق سراحهم في اليوم الاول لاغتصابه الحكم، ويأمر باطلاق جلاديهم, وقالت“ ان استمرار اي معتقل سياسي يوما اضافيا يعتبر جرما يتحمل رئيس الوزراء أثامه“.
وانتقدت الحركة عدم استشارة سلمان للشعب في جريمة التطبيع مع العدو, ومع توجيهه دعوة رسمية لرئيس وزراء العدو، فقد اصبح شريكا معه في دماء اهل فلسطين واهل البحرين معا. اختتمت الحركة بيانها بالتأكيد على ان لاخير يرتجى من سلمان الخليفةداعية النخب المثقفة إلى اليقظة ” لتصبح مسنجمة مع الثائرن اليقظين الذين يمتلكون بصائر نافذة ونفوسا حرة رفيعة، وإرادة فولاذية فشلت آلة القمع الخليفية في كسرها“ مؤكدة على استمرار الصراع بين الحق والباطل.
