حركة أحرار البحرين: ضرورة تصنيف نظام الحكم الخليفي ضمن الأنظمة العنصرية

البحرين اليوم – لندن

أصدرت حركة احرار البحرين الجمعة 20 يونيو بيانها الأسبوع بعنوان“ قضايا أربع تشغل بال البحرانيين“
الذي افتتحته بالإشارة إلى استمرار معاناة الشعب البحراني في ظل حكم عائلة آل خليفة الذي يمزج بين سياسات ثلاث:“ مأسسة القمع ليصبح جزءا من النسيج الاداري للدولة، سياسات التذاكي من اجل التضليل وكسب الوقت، تعميق الفساد الاداري والمالي وتوسيعه لكي لا ينحصر بأفراد العصابة الخليفي الحاكمة“.

أكدت الحركة على أن هذه المعاناة لا تنحصر بطائفة او فئة دون اخرى، ولكن ”أساليب التعبير عنها تتعدد وتتخذ أنماطا مختلفة“ لافتة إلى أن دكتاتور البحرين ”لا يحصر قمعه بالنشطاء فحسب، بل اصبح من يعبر عن تلك المعاناة هدفا للقمع والاضطهاد“. طرحت الحركة في بيانها أربع قضايا منفصلة ومتداخلة في ذات الوقت تهم البحرانيين.

أما القضية الاولى فهي تفشي وباء كورونا في البحرين, ملقية باللائمة على السلطات الحاكمة في البحرين في الفشل بالتصدي لهذا لوباء, نتيجة لاستقدامها للعمال الأجانب الذي يعيشون في ظروف حياتية سيئة في البحرين مما يؤدي إلى تفشي الوباء بين صفوفهم ومن ثم انتقاله للبحرين. كما انتقدت الحركة السلطات لغياب الرعاية الصحية وضعف الخدمات الطبية نتيجة لتراجع الإمكانيات المالية بسبب سياسات الحكومة التقشفية, مشيرة إلى إنفاق العائلة الأموال على ملذات

واما القضية الثانية فهي ما يعرف بالعقوبات البديلة التي أراد النظام تسويقها للمجتمع الدولي, لكن رد الفعل عليها كان عكسيا, مشيرة إلى ان المنظمات الحقوقية الدولية سارعت لشجب اعتقاله ومحاكمته بسبب تغريدة, معتبرة انه ماكان ينبغي أن يسجن أساسا, داعية لإطلاق سراح كافة السجناء السياسيين. وشددت الحركة على أن هناك ”عزوف كبير عن مسايرة الطاغية في هذه السياسة، خصوصا بعد ان شجبها النشطاء واطلق سماحة الشيخ عيسى قاسم رصاصة الرحمة لرأسها ببيانه الاخير“.

وبشان أحكام الإعدام التي ثبتها القضاء الخليفي بحق اثنين من البحرانيين, وهما زهير السندي وحسين عبدالله , اعتبرت الحركة ان هذه الأحكام تعبر عن ”توحش الديكتاتور ودمويته وعقليته الانتقامية التي تهدف لكسر شوكة الشعب وردعه عن المطالبة بحقوقه السياسية المشروعة“.
ورات الحركة ان قرار تثبيت الأحكام يهدف ”لاظهار قوة النظام من جهة وعدم جدوى نضاله من جهة اخرى ولمنح الديكتاتور فرصة لالغاء قرار الاعدام لاحقا لتوفير مادة لمدحه والثناء عليه ووصفه بالرحمة والحب“.

واما القضية الأخيرة التي تطرق لها بيان لحركة فهي النضال ضد العنصرية الذي ارتفعت وتيرته مؤخرا في ضوء قتل المواطن الامريكي الاسود جورج فلويد، واصفة هذا النضال ”بتطور ايجابي يهدف لكسر هيمنة العنصريين على الحكم في بلدان غربية عديدة في مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية“. وأكدت الحركة على ان النظام الحاكم في البحرين نظام عنصري
لانه ”يميز بشكل موثق ضد السكان الاصليين، ويتبنى سياسات تغيير هوية البحرين التاريخية لكي يمحو ثقافة السكان الاصليين، بالاضافة لسياسات التمييز ضد الاغلبية الساحقة من السكان في المناصب الرسمية والوظائف والحقوق“.

واختتمت الحركة بيانها بالتاكيد على أن ”قيام منظومة سياسية في البحرين سيضيف لمستلزمات الامن والاستقرار بمنطقة الخليج، الامر الذي سينعكس ايجابا على الامن والاستقرار الدوليين“.