حركة أحرار البحرين تدعو لإجهاض مشروع جديد للنظام الحاكم في البحرين لإنهاء الثورة
البحرين اليوم – لندن
أصدرت حركة أحرار البحرين بيانها الأسبوعي الجمعة 17 يوليو تحت عنوان ”حقائق يجدر بنا استحضارها لاجهاض مشروع خليفي جائر جديد“ دعت فيه إلى إجهاض ما يسمى بالعقوبات البديلة الذي يهدف النظام الحاكم من ورائها ”لإنهاء ذيول الثورة وطمس جرائمه البشعة التي ارتكبها“.
لفت البيان إلى إن النظام أدرك أنه غير قادر على خداع الشعب البحراني عبر مبادرات على غرار ميثاق العام 2001 عندما أطلق سراح السجناء السياسيين مقابل تمرير الميثاق, ولذا فقد لجأ إلى نظام العقوبات البديلة.
أوضحت الحركة ان النظام يحاول من خلال هذا المشروع تحقيق عدة أهداف من بينها، كسب مديح إعلامي في الخارج لغرض تخفيف الضغوط الدولية عليه لإطلاق سراح السجناء السياسيين، والتمهيد للسماح بزيارة بعض المقررين الخاصين التابعين للامم المتحدة الذين رفض السماح لهم طوال عشرة أعوام، وإحداث شروخ في جسد المعارضة بين داعم لـ “الأحكام البديلة” ورافض له، و محاولة تحييد مواقف عائلات بعض السجناء في الموقف السياسي، وربما توجيهها ضد مشروع التغيير الذي يطالب باسقاط حكم العصابة الخليفية.
لكن الحركة أشارت إلى أن “حبل الكذب قصير“ وظهرت حقيقة النظام مرة اخرى من خلال تثبيت حكم الأعدام بحق المواطنين البحرانيين البريئين، محمد رمضان وحسين موسى. غير انها حذّرت من أن حاكم البحرين يسعى للتصعيد في هذا الملف ليوفر لنفسه فرصة للتظاهر بانه رحيم وعطوف بوقف تنفيذ الاعدام قائلة ”احتفظ لنفسه بحق العفو ليبدو نظيفا بين تلك القاذورات“
الحركة أكدت على أن الشعب بات واعيا لمثل هذه الأساليب خاصة وأنها تتزامن مع اتساع دائرة التنكيل بالسجناء بتوسيع دائرة السجن من طوامير مبنى جهاز الامن الوطني السرية ليصل الى العنابر والزنزانات, مع ممارسة ابشع اساليب التضييق وحرمان المعتقلين من ابسط حقوقهم في الزيارات والاتصالات العائلية وحرمهم من الرعاية الطبية, بهدف إجبارهم على القبول باتقه المبادرات التي يقدمها, مؤكدة على أن ” العقوبات البديلة محاولة دنيئة لتوسيع الاضطهاد على امل ان يؤدي لاجهاض اية محاولة للمطالبة بالحقوق السياسية.
ودعت الحركة إلى إجهاض المشروع الخليفي الجديد, عبر توسيع النشاط والفعاليات الهادفة لاطلاق سراح السجناء السياسيين بدون قيد او شرط أولا, واعادة التأكيد على براءة الغالبية الساحقة من السجناء السياسيين من التهم التي وجهت ا ليهم، ورفض الاعتراف بشرعية سجنهم او قانونيته، خصوصا مع تأكيد العالم على نه تعسفي وجائر ثانيا.
وحرمان الطاغية وجلاديه الذين مارسوا ابشع اساليب التنكيل والتعذيب من محاولات التنصل من تلك الجرائم او اقرار عقوباتهم التي فرضوها على المواطنين ثالثا. و تكثيف الضغط على الجهات الدولية لارغام الطاغية الخليفي على السماح بزيارات المقررين الخاصين للتعذيب والاعتقال التعسفي وحقوق المراة والطفل والحريات الدينية بزيارة البلاد للاطلاع على الحقائق رابعا.
و إبقاء ملفات العصابة الخليفية وجرائمها مفتوحة دائما تحت شعار “لكي لا ننسى“, والعودة لتأكيد ثوابت الوطن والشعب, وهي ان الخليفيين معتدون فرطوا بسيادة البلاد ونهبوا ثرواتها وقتلوا النفوس البريئة وعذبوا اخوتنا وشبابنا حتى الموت، وهدموا المساجد واعتدوا على الحرمات.
وأخيرا دعت الحركة إلى قراءة التحركات الحالية التي تقوم بها اجهزة التعذيب الخليفي في اطار الاعداد لرحيل الطاغية الحالي وتنصيب ابنه حاكما، وهي اجراءات تشبه ما حدث في العام 1999 عندما مات المقبور عيسى بن سلمان، واستلم الطاغية الحالي الحكم منه.
واختتم البيان بالإشادة بصمود الشعب البحراني مهيبة بالجميع السعي لاطلاق سراح السجناء السياسيين بدون قيد او شرط .
