جين كينينمونت من “تشاتم هاوس” تتساءل: لماذا لا تتحدث الحكومة البريطانية علنا عن انتهاكات حقوق الإنسان؟
من لندن-البحرين اليوم
كتبت “جين كينينمونت” مقالا يوم أمس الجمعة (8 أبريل 2016) في صحيفة “الغارديان” حول صمت الحكومة البريطانية عن التحدث علنا عن انتهاكات حقوق الإنسان.
المقال الذي جاء تحت عنوان “لماذا لا تريد الحكومة البريطانية التحدّث علنا عن انتهاكات حقوق الإنسان”، أوضحت فيه الكاتبة أن الحكومة البريطانية تنتقد الأنظمة القمعية الحليفة في منطقة الشرق “خلف أبواب مغلقة” وليس علناً، لكنها اعتبرت ذلك غير كافٍ.
الكاتبة أوضحت بأن الناشطين في منطقة الشرق الأوسط لم يتفاجؤوا بما خلصت له لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني في تقريرها الذي أكّدت فيه على أن وزارة الخارجية لا تعطي أولوية لحقوق الإنسان في علاقاتها مع السعودية والبحرين ومصر على سبيل المثال.
الكاتبة أوضحت بأن الحكومة تتذرع بأن إثارة قضايا حقوق الإنسان يحقق تقدّما أكبر مما لو تمت إثارتها في العلن.
ووصفت هذا الإدعاء ب”التعويذة” التي يتداولها الدبلوماسيون البريطانيون عندما يتعلق الأمر بانتهاكات حلفائهم لحقوق الإنسان.
ورأت كينينمونت أن التحدث علنا ليست دوما الوسيلة الدبلوماسية “الأفضل دوما” للتأثير على سياسات الحكومات الأخرى. وهي ترى كذلك أن جماعات حقوق الإنسان “تبالغ” أحيانا في تقدير المستوى الذي يمكن للحكومات الأجنبية بلوغه في إخبار الآخرين عما يجب فعله مع المعارضين.
لكنها تعتقد بأن الحكومة البريطانية في “حاجة ماسة إلى نهج أكثر دقة وقائم على الأدلة لتحديد متى وكيف يمكن للتصريحات العلنية أن تلعب دورا مفيدا”.
واعتبرت الكاتبة أن “السمعة الدولية يمكن ان تضغط على الدول باتجاه الإلتزام بمعايير حقوق الإنسان”، مشيرة إلى أن دول الخليج تهتم كثيرا بسمعتها لحرصها على جذب رؤوس الأموال، واستشهدت بتوقف السعودية عن جلد الناشط رائف بدوي إثر انتقادات دولية.
الكاتبة أوضحت بأن التقدم على صعيد حقوق الإنسان يتم غالبا عبر” الحركات الإجتماعية والضغوط السياسية الداخلية”.
وأشارت إلى أن بعض التصريحات العلنية “الناعمة ” قد “تضلل” الرأي العام، مشيرة في هذا الخصوص إلى تصريح وزير الخارجية البريطانية فيليب هاموند بأن البحرين تسير في الإتجاه الصحيح، لكنها أوضحت بأن دبلوماسيين يقولون في السر “إنها تسير خطوة نحة الأمام وخطوات إلى الوراء”.
واعتبرت أن ذلك أمرا “محبطا لشجعان يحاولون التحدث عن حقوق الإنسان في بيئة صعبة للغاية”.
وأضافت “إن مثل هذه الكلمات الدافئة حول الإصلاحات التجميلية تعطي قسما من المجتمعات الإستبدادية إحساسا زائفا بالتفاؤل، وبأن المعارضة الداخلية تكذب”.
وبيّنت الكاتبة بأن الحكومة البريطانية لا تبحث فقط في مدى فاعلية الإنتقادات العلنية لإنتهاكات حقوق الإنسان، ولكنها “تنظر لمدى تعريض مثل هذه التصريحات العلنية لمجالات التعاون الأخرى كالتجارة والدفاع الى الخطر”.
وأكّدت الكاتبة على “حاجة الحكومات إلى تحقيق توازن بين مجموعة من الأولويات السياسية وأنها تضع أحيانا فرص العمل والأمن قبل حقوق الآخرين”، لكنها أشارت إلى أن الإستراتيجية الأمنية لحكومة المملكة المتحدة تعترف بأن الحقوق والقيم هي جزء من الأمن.
وخلصت إلى مطالبة حكومة المملكة المتحدة بأن “تكون التصريحات العلنية الأكثر وضوحا جزءا من مجموعة متكاملة من الأدوات السياسة”.
يذكر أن جين كينينمونت تشغل منصب نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد “تشاتام هاوس” بلندن.
