من لندن-البحرين اليوم:
رفض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون فتح أي تحقيق في مبيعات الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية، قائلا إن صادرات الأسلحة “مسيطر عليها بعناية”.
وجاء في تقرير نشرته صحيفة “إندبندنت” البريطانية يوم امس الأربعاء (27 يناير 2016) بقلم “صاموئيل اوسبورن” إن ” لجنة تحقيق دولية في حملة القصف التي تنفذها قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن, أكّدت وقوع هجمات “واسعة النطاق وممنهجة على أهداف مدنية, وفي انتهاك للقانون الإنساني الدولي”.
و دعا زعيم حزب العمال جيرمي كوربين رئيس الوزراء إلى فتح تحقيق في صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية في ضوء النتائج التي توصل إليها التقرير، وتعليق مبيعات الأسلحة حتى الإنتهاء من المراجعه.
وقال السيد كوربين خلال جلسة مجلس العموم البريطاني يوم امس الأربعاء “لقد وثق التقرير أن قوات التحالف شنت غارات جوية استهدفت المدنيين في انتهاك للقانون الإنساني الدولي – بما في ذلك مخيمات المشردين داخليا واللاجئين، والمناطق السكنية المدنية، والمرافق الطبية والمدارس والمساجد”.
وأضاف “هذه تقارير مزعجة للغاية. وفي ضوء ذلك، فهل أن رئيس الوزراء يوافق على البدء فورا بإجراء تحقيق ومراجعة كاملة في تراخيص تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، وتعليق مبيعات تلك الأسلحة وحتى صدور نتائج المراجعه؟”.
كامرون أجاب قائلا “لدينا صرامة في قواعد صادرات الأسلحة تقريبا لأي بلد في أي مكان في العالم”. وأضاف “لسنا عضوا في التحالف الذي تقوده السعودية، ولانشارك مباشرة في عمليات قوات التحالف التي تقودها السعودية, ولا يشارك الجنود البريطانيين في تنفيذ ضربات”.
وأضاف”يتم التحكم في صادرات الأسلحة بعناية، ونحن ندعم الحكومة الشرعية في اليمن، لأسباب ليس أقلها هجمات إرهابية مخطط لها في اليمن سيكون لها تأثير مباشر على الناس في بلدنا”.
وقال الكاتب إن ” شركات الأسلحة البريطانية استفادت من الحملة العسكرية السعودية في اليمن من خلال زيادة مبيعات الاسلحة للحكومة الاستبدادية في البلاد أكثر من قبل بمئة مرة”.
ومن جانبه قال رئيس منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة ألان هوغارث
“كمورد رئيسي للأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، يجب على الحكومة البريطانية الآن أن تفعل ما ينبغي القيام به قبل أشهر , وهو تعليق تراخيص التصدير لجميع الأسلحة البريطانية المتوجهة إلى المملكة العربية السعودية والتي يمكن استخدامها في اليمن”.
واضاف “نريد أيضا رؤية الحكومة البريطانية تدعم هذه الدعوات المتزايدة لإجراء تحقيق مستقل في الصراع الدموي في اليمن, وقتل آلاف المدنيين , ونحن منزعجون تماما لرؤية داوننغ ستريت متجاهلا المخاوف الجدية للغاية بشأن سلوك السعودية المتهور في هذا الصراع المدمر “.
يذكر ان العدوان السعودي على اليمن دخل شهره الحادي عشر على التوالي , وخلف آلاف الضحايا وألحق دمارا بالبنية التحتية للبلاد, وفقا لتقارير العديد من المنظمات الحقوقية الدولية.
