جو ستورك: إعادة صلاحيات الاعتقال لجهاز الأمن الوطني “مسمار آخر في نعش الإصلاح في البحرين”
البحرين اليوم – (خاص)
قال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش، بأن “إعادة صلاحيات الاعتقال لجهاز الاستخبارات (الخليفي) هو مسمار آخر في نعش عملية الإصلاح في البحرين بعد ٢٠١١“، بحسب تعبيره.
وفي بيان أصدرته المنظمة يوم أمس الثلاثاء، ٣١ يناير، أكدت بأن ما يُسمى بجهاز الأمن الوطني – الذي أعيدت إليه صلاحيات الاعتقال والتحقيق مؤخرا – نفّذ “مداهمات مروعة للمنازل ومارس تعذيبا ممنهجا في عام ٢٠١١م“.
وكان الحاكم الخليفي حمد عيسى أصدر مرسوما في ٥ يناير الماضي أعاد بموجبه الصلاحيات التي تم إلغاها للجهاز المذكور في نوفمبر ٢٠١١ بناءا على توصية من التقرير المعروف باسم تقرير (بسيوني). وبموجب هذا المرسوم سيكون متاحا للجهاز الخليفي صفة “مأموري الضبط القضائي“.
وجاء هذا الإجراء الخليفي بعد فشل الأجهزة الخليفية المختلفة في احتواء التظاهرات والاحتجاجات الشعبية المتواصلة، كما جاء على خلفية نجاح عملية الهروب الجماعي من سجن جو المركزي في الأول من يناير الماضي.
وأكد ستورك بأن هذا الجهاز “روع الأسر وعذب المعتقلين“، وأن إعادة الصلاحيات له يعني أن المحتجزين لديه “لن يكونوا في أمان“، مشددا على أن “آليات الرقابة (الرسمية) ليست ضمانا لحمايتهم“.
