جمعية (وعد) تميل إلى تغيير أمينها العام (إبراهيم شريف) تفادياً لإغلاقها
البحرين اليوم – (خاص)
عُقدت يوم أمس الأربعاء، 17 سبتمبر، جلسة في المحكمة الكبرى الإدارية بشأن وقف نشاط جمعيتي “الوفاق” و”العمل الوطني الديمقراطي” (وعد)، وقرّرت المحكمة تأجيل القضية المرفوعة بهذا الخصوص من جاء وزير العدل الخليفي، وذلك إلى الاثنين القادم 22 سبتمبر، وذلك للاستماع إلى الرد على مذكر الوزير الخليفي. و
في هذا السياق، أوردت أنباء أن جمعية (وعد) أبدت “مرونة” باتجاه “تصحيح أوضاعها”، بحسب طلب الوزير الخليفي، والذي وافق على إعطاء الجمعيتين مهلة لهذا الغرض. وأوضحت المصادر بأنّ (وعد) لم تُمانع من تغيير أمينها العام (المعتقل) إبراهيم شريف في مؤتمرها العام القادم، وذلك استجابة للطلبات الرسمية بتصحيح “وضع الجمعية” وانتخاب أمين عام جديد.
وقال عارفون بشؤون الجمعيات السياسيّة بأنّ هناك ضغوطا متعددة ضد الجمعية من أطراف “داخلية” من أجل “التعاطي الإيجابي مع طلبات الوزارة بتصحيح وضعها”، بما في ذلك تغيير الأمن العام، وذلك تفادياً لإغلاق الجمعية.
يُشار إلى أن السلطات الخليفية سبق وأن أغلقت (وعد) وختمتها بالشمع الأحمر في أبريل 2011م، وذلك خلال الهجمة الأمنية الواسعة التي شنتها القوات الخليفية بتغطية من قوات درع الجزيرة. وتزامن إغلاقها مع اعتقال أمينها العام إبراهيم شريف ضمن مجموعة الرموز ال 13. وعُرف عن شريف مواقفه المؤيدة لثورة 14 فبراير 2011، وكان حاضرا في الميدان في أول أيّامها، كما صرّح ضد دخول الجيش السعودي للبحرين في مارس 2011م. وقد أُجبرت الجمعية في يونيو 2011م على إصدار بيان “الاعتذار”، بحسب ما عُرف إعلاميا، حيث اعتذرت “للجيش الخليفي” وأعلنت استعدادها للدخول فيما يُسمى بالحوار.
