جلسة في الكونغرس الأمريكي حول التدهور الخطير للأوضاع في البحرين
من واشنطن-البحرين اليوم
عقدت لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان التابعة للكونغرس الأمريكي جلسة استماع يوم امس الجمعه (9 سبتمبر 2016) للنظر في كيفية تعاطي الحكومة الأمريكية مع أزمة حقوق الإنسان في البحرين.
أدلى بشهادته في الجلسة التي عقدت في مبنى الكونغرس كل من “بريان دولي” رئيس برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان في منظمة “هيومن رايتس فيرست” والنائب السابق مطر مطر , و”سارا مورغان” مدير مكتب منظمة “هيومن رايتس ووتش” في واشنطن, و”كول بوكنفيلد” نائب مدير السياسات في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED), وهي الجلسة الرابعة التي تعقد بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين منذ عام 2010.
افتتح عضو الكونغرس “جيمس مكغفرن” الجلسة بالإعراب عن أسفه لعدم مشاركة مندوب من وزارة الخارجية فيها, وسلّط ماكغفرن الضوء على تعليق الحكومة لجلسات الحوار الوطني، وفشلها في التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وحل جمعية الوفاق وإسقاط الجنسية عنه رجال دين شيعة بارزين.
وأعرب النائب ماكغفرن عن قلقه إزاء التدهور الأخير لحالة حقوق الإنسان في البحرين، داعيا الحكومة الأمريكية الى استخدام نفوذها لاتخاذ تدابير ملموسة للمساعدة في تحسين حالة حقوق الإنسان في البحرين.
بريان دولي بدأ شهادته بإدانة منع الصحفيين والمنظمات غير الحكومية بالإضافة إلى النائب ماكغفرن من دخول البحرين.تطرق دولي في شهادته الى سياسات التمييز بحق الأغلبية الشيعية بما في ذلك استبعادهم من المؤسسات الأمنية.
ثم سلط دولي الضوء دولي على قضية الدكتور علي العكري، الذي اعتقلته قوات دفاع البحرين خلال انتفاضة عام 2011، وتعرض الى التعذيب, واوضح دولي أنه “لم تتم مسائلة أي مسؤول عن العذيب أو غيره من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الجيش” . ودان دولي قرار حكومة الولايات المتحدة رفع القيود عن بيع الأسلحة للجيش في البحرين، واصفا القرار ب”الخطأ الكبير”.
واما مطر مطر فاعتبر في شهادته أن التصريحات الصادرة عن الحكومة الأمريكية ” لا تكفي لوحدها” وأن حكومة الولايات المتحدة بحاجة الى التعاطي مع تدهور الاوضاع في البحرين بشكل اكثر جدية.
مطر مطر تحدث عن الحراك المؤيد للديمقراطية في البحرين, والأدوار الاستثنائية التي لعبتها بعض القيادات مثل الشيخ عيسى قاسم ونبيل رجب لحماية البحرين من الإنزلاق نحو الطائفية والعنف. وقال مطر” ان الطائفية تنبع اليوم من سياسات الحكومة التي تمارسها ضد الأغلبية الشيعية”.
و قال مطر إن استقرار البحرين مبني اليوم على السياسة الطائفية والاضطهاد ضد الشيعة، وابتزاز السنة، والاتجار بالبشر من المهاجرين من جنوب شرق آسيا.
وختم مطر شهادته بتأكيده على أن الجهود يجب أن تتركز على كيفية الحيلولة دون استغلال الحكومة لعلاقتها مع الولايات المتحدة ضد شعبها.
واما سارا مورغان من هيومن رايتس ووتش فركزت في شهادتها على عدم وجود مساحة لعمل المجتمع المدني في البحرين. واشارت الى اعتقال نبيل رجب بسبب تغريدات. ودعت الإدارة الأمريكية الى عدم تقييم الإنتخابات البرلمانية الأخيرة في البحرين من خلال لغة الأرقام , بل عبر النظر الى انها مغشوشة لأن بعض الأصوات السنية تعطى ثقلا أكبر من الأصوات الشيعية.
وأكّدت مورغان على ان حكومة البحرين تستخدم الطائفية كورقة لتقسيم المجتمع في البحرين, وهي بذلك “تخلق بيئة لتعزيز التطرف”. واوضحت مورغان انه من مصلحة حكومة الولايات المتحدة حث حكومة البحرين على السماح بمساحة للمجتمع المدني والسماح بإلإصلاح السياسي.
ودعت مورغان الحكومة الامريكية الى استخدام نفوذها للضغط من أجل الإصلاح في مجال حقوق الإنسان في البحرين. كما ودعتها الى دعم صدور بيان إدانة مشترك في مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة .ودعت بحرين إلى الكف فورا عن مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين، وكذلك الإفراج عن أولئك الذين تم سجنهم بسبب ممارستهم لحقوقهم الإنسانية الأساسية.
واما كول بوكنفيلد فأكد في شهادته على اهمية التوصيات 26 التي أصدرتها اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وقبلتها البحرين في العام 2011.
وطالب بوكنفيلد الولايات المتحدة باستخدام توصيات لجنة تقصي الحقائق منطلقا لتعريض حكومة البحرين للمحاسبة.
ودعا بوكنفيلد الى إعادة حظر بيع السلحة الأمريكية الى البحرين وحتى تنفذ جميع توصيات اللجنة, والى رفض منح تأشيرات دخول للمسؤولين المتورطين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وأخيرا، دعا بوكنفيلد وزارة الخارجية الى إصدار تقييم محدث لتوصيات لجنة تقصي الحقائق 26 والتي تحدد بوضوح حالة كل منها.
واتفق النائب ماكغفرن وجميع أعضاء الفريق المشارك في الجلسة على أن الخطوة التالية صياغة لائحة بأسماء المسؤولين الخليفيين الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان وينبغي منعهم من دخول الولايات المتحدة.
واتفق جميع أعضاء اللجنة على انه وبالتزامن مع التصريحات القوية الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، فيجب أن تكون الإدارة أكثر “صخبا في التعبير عن قلقها بشأن الوضع المتصاعد”.
واتفق الخبراء على أن الوضع في البحرين أصبح خطيرا على نحو متزايد، مع اختفاء مساحة المعارضة السلمية و الحملة المستمرة على المجتمع المدني.
واتفق المتحاورون على اهمية تعريض الولايات المتحدة ,حكومة البحرين للمسائلة لأنه “يصب في مصلحة كل من الولايات المتحدة وشعب البحرين”.
