جدل حول “التبييض الرياضي” في البحرين في ظل اعتماد الفورمولا 1 لسياسة حقوق الإنسان!
البحرين اليوم – واشنطن
بعد أكثر من عقدين على استضافة البحرين لسباق الفورمولا 1، لا تزال هذه الفعالية الرياضية محط جدل حقوقي واسع، وسط ااستخدام الحدث كأداة “للتبييض الرياضي” بهدف التغطية على الانتهاكات الحقوقية التي تشهدها البلاد. وأكدت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) أن الفورمولا 1 اضطرت، وللمرة الأولى، إلى تبني سياسة لحقوق الإنسان عام 2015، وذلك بعد ضغوط قانونية مستمرة قادتها المنظمة، في خطوة تهدف إلى الحد من الأثر السلبي لهذه البطولة على وضع حقوق الإنسان في الدول المستضيفة.
وعلى الرغم من اعتماد هذه السياسة، إلا أن المنظمة الحقوقية ترى أن تنفيذها ظل محدودًا للغاية، حيث استمرت السباقات في البحرين دون مراجعة جادة لتأثيرها على الأوضاع الحقوقية. ففي الوقت الذي يتم فيه الاحتفاء بالحدث كإنجاز رياضي واقتصادي، تتواصل الملاحقات الأمنية ضد المعارضين والنشطاء، وسط استغلال الحكومة الخليفية هذه الفعالية لتلميع صورتها دوليًا. وتزامنًا مع ذلك، انضمت المنظمة الحقوقية أمريكيون إلى 22 منظمة أخرى في عام 2023 لمطالبة الفورمولا 1 بإجراء تحقيقات مستقلة حول الانتهاكات الحقوقية المرتبطة بالسباق، وضمان عدم التواطؤ غير المباشر في التغطية على التجاوزات المستمرة في البحرين.
ورغم أن البحرين كانت أول دولة في الشرق الأوسط تستضيف سباقات الفورمولا 1 عام 2004، إلا أن هذا التوسع لم يتوقف عندها، حيث نظمت السعودية أول سباق لها عام 2021 وسط انتقادات مماثلة لسجلها الحقوقي. ومع مرور عقد على انتشار الفورمولا 1 في المنطقة، لا يزال الجدل قائمًا حول مدى التزام إدارة البطولة بمبادئ حقوق الإنسان، ومدى فعالية سياستها الحقوقية التي تم اعتمادها تحت الضغط الحقوقي والقانوني.
وفي ظل استمرار هذا الجدل، جددت المنظمات الحقوقية مطالبها لإدارة الفورمولا 1 باتخاذ خطوات ملموسة تتجاوز التصريحات العلنية، من خلال الامتناع عن “التبييض الرياضي”، وإنشاء لجنة خبراء مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الحقوقية المرتبطة بالسباق، وإعادة تقييم مدى فاعلية سياسة حقوق الإنسان، مع الاعتراف العلني بالمخاطر الحقوقية المترتبة على إقامة السباقات في البحرين.
في المقابل، تصر الحكومة الخليفية على أن استضافة السباق تعكس مكانة البحرين كدولة حديثة ومنفتحة على العالم، متجاهلة المطالب الحقوقية المتكررة ووضعها الحقوقي المتأزم، ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى التزام الفورمولا 1 فعليًا بمعاييرها الحقوقية في الدول التي تستضيف سباقاتها.
