واشنطن، المنامة – البحرين اليوم
قالت منظمات حقوقية غير حكومية بأن محاكمة الشيخ علي سلمان – الأمين العام لجمعية الوفاق المغلقة – هي “جزء من خطوات أوسع لإسكات المعارضة السياسية في البحرين قبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة”.
وأوضحت كل من “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” (ADHRB)، “معهد البحرين للديمقراطية والحقوق” ( BIRD)، و”المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان” (ECDHR)، بأن مقاضاة الشيخ سلمان تمثل أقضى درجات “التعسف” في مواجهة المعارضة، ودعت في بيان الاثنين ١٨ يونيو ٢٠١٨ إلى الإفراج الفوري عنه وبدون قيد أو شرط.
ومن المتوقع أن يصدر حكم نهائي بتاريخ ٢١ يونيو ٢٠١٨م في القضية التي يواجهها الشيخ سلمان بشأن الاتصالات القطرية، وقد “طالب الإدعاء العام الخليفي” بأقصى عقوبة، وهي الإعدام.
وقال بيان المنظمات بأن قضية الشيخ سلمان “هي واحدة من بين العديد من القضايا والحالات التي تُظهر شدة الحكومة في البحرين لتقويض المعارضة وقمعها”، ولاسيما مع اقتراب موعد انتخابات البرلمان، حيث تعد هذه المحاكمة “مثالا رئيسيا على هجوم الحكومة على المجتمع السياسي والمدني المستقل”.
وقال حسين عبدالله، المدير التنفيذي لمنظمة “أمريكيون”، بأن قرار “استهداف الشيخ علي سلمان من قبل المحكمة واضح بشكل كامل”، وأكد بأنه من غير “المقبول أن تواصل الحكومة استهداف قادة المعارضة بسبب التعبير عن آرائهم السياسية”.
ودعا عبدالله المجتمع الدولي للضغط من أجل إطلاق سراح الشيخ سلمان، “وكذلك جميع سجناء الرأي الآخرين، وإعادة جميع الجمعيات السياسية المنحلة بشكل تعسفي”.
وأوضحت المنظمات بأن محاكمة الشيخ سلمان و”حكم الإعدام المحتمل ضده”؛ يجب أن يكون “مصدر قلق بالغ للمجتمع الدولي، خاصة وأن البحرين تدخل في موسم الانتخابات”، وشدد البيان على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة خاصة بضرورة “الضغط على الحكومة في البحرين لإنهاء انتهاكاتها القمعية لحقوق الإنسان، بما في ذلك قمعها الشامل للمجتمع المدني والسياسي”.
