واشنطن – البحرين اليوم
دعت منظمات حقوقية ثلاث إلى وقف المضايقات التي يتعرض لها الرمز القيادي المعتقل الأستاذ حسن مشيمع، والسماح له بالعلاج المناسب وإدخال الأدوية التي يحتاجها داخل سجو جو بالبحرين.
وأصدرت كل من منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، و”معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR) بيانا يوم الأربعاء، الأول من أغسطس 2018م، نددوا فيه بما يتعرض له الأستاذ مشيمع من انتهاك لحقوقه داخل السجن.
وأوضح البيان بأن الأستاذ مشيمع (70 عاما)، أمين عام حركة الحريات والديمقراطية (حق)، يعاني من أمراض مزمنة عديدة، بما في ذلك السرطان والسكري وارتفاع ضغط الدم والنقرس. وأكد البيان حاجته إلى فحوصات منتظمة كل ستة أشهر للتأكد من أن مرض السرطان لم يعد إليه مجددا. إلا أن السلطات مع ذلك، حالت دون حصوله على هذه الرعاية.
وبالإضافة إلى حرمان الأستاذ مشيمع من الحصول على الرعاية الطبية، بدأت سلطات السجن أيضاً في حرمانه وسجناء سياسيين آخرين من الأدوية اللازمة لأمراضهم. ولم يتلق الأستاذ مشيمع علاجه عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم منذ أغسطس من العام 2017. ويُذكر أن السجناء غالباً ما يضطرون إلى استعارة الأدوية من بعضهم البعض عندما يتخلى مسؤولو السجون عن تقديم الجرعات أو يقدمون جرعة أقل مما هو مطلوب.
وفي هذا السياق، قال حسين عبدالله، المدير التنفيذي لـ ADHRB بأن الحكومة في البحرين تحتجز الأستاذ مشيمع باعتباره “رهينة”، كما أنها تُساوم على تقديم العلاج له من أجل إخضاعه “للمعاملة المهينة والمذلة”. وأكد عبدالله “أن استخدام الأصفاد على سجين سياسي سلمي يبلغ من العمر 70 سنة ولديه ظروف طبية متعددة؛ لا يمكن أن يخدم أي غرض آخر سوى معاقبته على أنشطته السياسية وإخضاعه لمزيد من سوء المعاملة”، وأضاف “إن هذا التصرف المروع لا ينتهك القانون الدولي فحسب، بل إنه في حال تُرك دون مراقبة، قد يفتك بصحة حسن مشيمع وغيره من السجناء الذين يعانون من حالات صحية خطيرة”.
وقد أبلغت سلطات السجن في الآونة الأخيرة الأستاذ مشيمع والسجناء السياسيين الآخرين أنهم لن يتلقوا العلاج إلا إذا قبلوا الخضوع للأصفاد والسلاسل بالكامل، وهو تدبير، كما أوضح بيان الجمعيات، “عقابي تماماً ومهين للسجناء السياسيين المسالمين”. وبالإضافة إلى هذه الإجراءات التقييدية، لم يقم الأستاذ مشيمع بزيارته العائلية منذ فبراير 2017، عندما قامت سلطات السجن بشكل تعسفي بفرض القيود على السجناء أثناء الزيارات العائلية. وعلاوة على ذلك، لم يتمكن الأستاذ مشيمع وغيره من سجناء الرأي من الوصول إلى مفوَّض السجون منذ مارس 2017. كما لم يُسمح لهم باستقبال الملابس والملابس الداخلية والصابون وشفرات الحلاقة ومنتجات النظافة الأخرى من خارج السجن؛ جنبا إلى جنب حظر السلع الأخرى.
وأوضح بيان المنظمات بأنه رداً على هذا المنع المستمر للرعاية الصحية والأدوية، بدأ نجل الأستاذ مشيمع، علي مشيمع إضراباً عن الطعام خارج السفارة الخليفية في لندن يوم الأربعاء، حيث أكد الناشط علي مشيمع بأنه سيبقى هناك ويواصل إضرابه عن الطعام إلى أن تقدم السلطات الدواء لوالده مع الرعاية الطبية، والسماح له بالقيام بزيارات عائلية غير مشروطة بتقييد بالأغلال، وكذلك إعادة كتبه.
وزعمت السفارة الخليفية في المملكة المتحدة في رد على أسئلة أثارها برلماني بريطاني، بأن الأستاذ مشيمع يتلقى العلاج بانتظام، رغم أن مشيمع وعائلته يدعون أن هذا كاذب ومضلل تماما.
وأكد البيان بأن منظمة ADHRB قدمت عدة شكاوى وطلبات للمساعدة نيابة عن الأستاذ مشيمع، وتم رفعها إلى كل مما تُسمى أمانة التظلمات في وزارة الداخلية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NIHR)، إلا أنها لم تتخذ أي إجراء لمعالجة الوضع أو تقديم الرعاية إلى الأستاذ مشيمع.
من جانبه، قال السيد أحمد الوداعي، المسؤول في معهد BIRD بأن “كان كل عمل تقوم به إدارة سجن جو يصبّ في تعميق معاناة السجناء السياسيين المسالمين”. وأضاف “بالنسبة للحكومة في البحرين، فإنه لا يكفي أن يقضي هؤلاء الأفراد عقوبات بالسجن مدى الحياة – في انتهاك للقوانين والمعايير الدولية – بل إنها أيضا تعرضهم لمعاملة غير إنسانية، وتحرمهم من الرعاية الطبية، وتمنعهم من رؤية عائلاتهم، وتمنعهم حتى من قراءة الكتب”.
وقال الوداعي بأن المؤسسات الرسمية التابعة للسلطات في البحرين، لا تزال تعبر عن “الفشل” في التصدي لهذه الانتهاكات الحقوقية.
