ثلاث جمعيات سياسية تدعو لإصلاح شامل واستعادة روح الميثاق الوطني في البحرين!
البحرين اليوم – المنامة
دعت ثلاث جمعيات سياسية بحرانية إلى مراجعة شاملة للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، محذرة من التراجع المستمر في المشهد العام، ومؤكدة ضرورة العودة إلى مبادئ ميثاق العمل الوطني باعتباره عقدًا اجتماعيًا صوت عليه الشعب بإجماع واسع، مما يجعله ملزمًا لجميع الأطراف.
وفي بيان مشترك بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة للحراك الشعبي، الاثنين 17 فبراير، شددت جمعيات التجمع القومي، المنبر التقدمي، والتجمع الوحدوي على أهمية إعادة صياغة واقع سياسي واقتصادي واجتماعي أكثر عدلاً وتوازنًا، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب مراجعة الأخطاء السياسية السابقة والتوافق على آليات جديدة لضمان مشاركة شعبية حقيقية في صنع القرار.
وأعربت الجمعيات عن قلقها من تدهور الأوضاع السياسية، حيث تقلص دور الجمعيات السياسية وتراجعت الحريات المدنية مع استمرار العزل السياسي وإغلاق عدد من الجمعيات الفاعلة، إضافة إلى ملاحقة أصحاب الرأي وغياب أي دور ملموس للبرلمان في إصلاح الحياة السياسية.
كما أشارت إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية نتيجة ارتفاع الأسعار وفرض ضريبة القيمة المضافة، وتدني مستوى الدخل، ووقف زيادة معاشات المتقاعدين، إلى جانب تصاعد معدلات البطالة بين الخريجين، واستمرار ظواهر الفساد والتجنيس السياسي، مما يزيد من الأعباء على المواطنين.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جددت الجمعيات موقفها الرافض لأي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، مطالبة الحكومة الخليفية بـإلغاء كافة الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني وطرد سفيره من البلاد، تماشيًا مع الموقف الشعبي البحراني الداعم لفلسطين وحقوق شعبها المشروعة.
وأكدت الجمعيات في ختام بيانها أن الحل للخروج من الأزمات الراهنة يكمن في إصلاح سياسي شامل يستند إلى مبادئ الميثاق، وإعادة بناء الثقة عبر تعزيز الحريات، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير بيئة سياسية واقتصادية تضمن الكرامة والعيش الكريم لجميع المواطنين.
