ثلاثة نواب فرنسيون يطالبون بالضغط على الخليفيين لوقف الانتهاكات ضد الرمز مشيمع والأكاديمي السنكيس
البحرين اليوم – من باريس ..
طالب ثلاثة أعضاء في البرلمان الفرنسي وزير أوروبا والشؤون الخارجية
جان إيف لودريان، بممارسة ضغوط على السلطات الحاكمة في البحرين لوقف الانتهاكات المرتكبه ضد السجناء السياسيين وفي مقدمتهم الرمز حسن مشيمع والأكاديمي عبدالجليل السنكيس آل مسجونين في البحرين.
وأشار النواب إلى الحالة المقلقة لقائد المعارضة السياسية الرمز حسن مشيمع الذي لا تزال صحته تتدهور وسط إنتهاكات عديدة لحقوق الإنسان من قبل سلطات السجون.و خلال الأشهر القليلة الماضية، أعرب العديد من النواب الفرنسيين عن قلقهم إزاء إنتهاك الحكومة الممنهج لحقوق الإنسان، وحثوا وزير الخارجية على معالجة أزمة معاملة السجناء السياسيين في البحرين. النواب الثلاثة الذين سلطوا الضوء مؤخرًا على التطورات المقلقة في البلاد هم السيد ميشيل لاريف والسيدة مود جاتيل والسيد غيوم غاروت.
لفت ميشيل لاريف وهو عضو في لجنة الشؤون الثقافية والتعليم وعضو في حزب “فرنسا الأبية” لفت إنتباه وزير الخارجية إلى حالة حسن مشيمع، قائد المعارضة السياسية في البحرين، الذي حكم عليه بالسجن المؤبد في عام 2011 بسبب نشاطه في الحراك الديمقراطي في البحرين
أشار لاريف إلى الحالة الصحية السيئة للغاية الرمز مشيمع بعد أن حرمته سلطات السجن من الرعاية الطبية .إستجوب السيد لاريف وزير الخارجية حول موقفه من القضية، وكذلك الإجراءات التي ينوي إتخاذها فيما يتعلق بإطلاق سراح الرمز مشيمع.
وأشارت النائبة مود جاتل وهي عضو في لجنة الشؤون الخارجية وعضو في الحركة الديمقراطية أشارت إلى حالة حقوق الإنسان المقلقة ومعاملة المعارضين السياسيين في البحرين. وذكرت السيدة جاتيل أن فرنسا لم تتقاعس أبدًا عن دعوة سلطات البحرين لاحترام حقوق الإنسان، مذكّرة في كل فرصة بضرورة ضمان حرية تكوين الجمعيات، والحق في التظاهر، وإنشاء قضاء مستقل، والحق في محاكمة عادلة.
وذكّرت السيدة جاتل وزير الخارجية بأن هذا هو الحال مع حسن مشيمع، الذي، على الرغم من تقدمه في السن وضعف صحته، محروم من الحصول على الرعاية الصحية. إستفسرت السيدة جاتيل عن نية فرنسا ممارسة الضغط للإفراج عن السجناء السياسيين في إطار علاقاتها الثنائية مع سلطات البحرين. .
أما غيوم غاروت وهو نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة والتخطيط الإقليمي وعضو في الحزب الإشتراكي، فلفت إنتباه وزير الخارجية إلى حالة حقوق الإنسان في البحرين، وذلك بعد عشر سنوات من قمع الإنتفاضة في عام 2011، حيث الاستشهاد بالبحرين بإنتظام لإنتهاكها للكرامة وحقوق الإنسان. وذكر السيد غاروت أن هذه المضايقات تستهدف بشكل أساسي النشطاء السياسيين المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وبشكل أعم جميع المواطنين الذين يعبرون عن رأي مخالف.
وأشار السيد غاروت إلى تفاقم هذا الوضع بعد ظهور جائحة كورونا، مع المحتجزين الذين حُرموا بالفعل من العلاج الطبي، كما لم يتم تزويدهم بالمرافق الصحية والرعاية اللازمة. ثم أشار السيد جاروت صراحة إلى قضية الدكتور عبد الجليل السنكيس، وكذلك السيد حسن مشيمع، اللذين تتدهور حالتهما الصحية بشكل حاد دون أي رد فعل من السلطات الحكومية. لذلك يود السيد غاروت معرفة الإجراءات التي تنوي فرنسا إتخاذها مع المجتمع الدولي والبحرين لإعادة تأكيد إلتزامها باحترام حقوق الإنسان في هذا البلد.
ومن جانبها أعربت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين عن توقعها بأن يتخذ وزير الخارجية الفرنسية إجراءات حاسمة في علاقاته الثنائية مع البحرين، مشيرة إلى ماوصفته بالخطاب الحاسم والحازم بين أعضاء البرلمان الفرنسي في مواجهة انتهاك البحرين لحقوق الإنسان. كما لفتت إلى أن الضغط الذي أظهره هؤلاء النواب يشير إلى خطوة إيجابية نحو زيادة الوعي على المستويين المحلي والدولي، ومن المأمول أن يؤدي هذا العمل الحازم بين البرلمان الفرنسي إلى تغيير مهم في معاملة السجناء السياسيين في البحرين بحسب قول المنظمة.
