ثلاثة من أعضاء البرلمان الفرنسي يسائلون حكومتهم حول انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين

من باريس-البحرين اليوم

طرح ثلاثة من أعضاء البرلمان الفرنسي أسئلة على وزير الشؤون الخارجية والأوربية بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

قدم النائب سيباستيان نادوت سؤالاً حول الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك التعذيب والإعدام التعسفي، مشيرا إلى اعتقال وتعذيب المعارضين السياسين منذ عام 2011.

قدمت النائب آلان ديفيد سؤالاً حول التقرير الذي أصدرته منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بالإشتراك مع معهد البحرين للحقوق والديموقراطية (BIRD) تحت عنوان “كسر الصمت”، واستعرضت فيه معاناة معتقلات بحرانيات تعرضن للتعذيب والاغتصاب.

ولفت النائب في سؤاله الانتباه إلى ” قمع أوسع لحرية التعبير ومحاولة لقمع حتى للمعارضة السلمية “في البحرين. أشار النائب ديفيد على وجه التحديد إلى أن الحملة الأمنية تزامنت مع إعادة صلاحيات الإعتقال والإستجواب لجهاز الأمن الوطني في عام 2017.

وأما النائب هوبير جوليان لافير فطرح سؤالاً بشأن قضيتي جهاد صادق عزيز سلمان وإبراهيم أحمد راضي المقداد، وهما بحرانيان قاصران ألقي القبض عليهما، وتعرضا للتعذيب، وأجبرا على الاعتراف بتهم مختلفة، بما في ذلك الحرق العمد، والتجمع غير القانوني، واستخدام زجاجات المولوتوف.

وجدد النائب جوليان لافريير دعوات منظمة العفو الدولية، التي قدمت معلومات، لإلغاء حكم المحكمة، وإجراء تحقيقات مستقلة في مزاعم التعذيب، ومحاسبة الجناة. كما طالب بتبيان موقف الحكومة الفرنسية من قضاياهم.

ومما يجدر ذكره أن النائب جان فرانسوا مباي قدم في شهر أكتوبر الماضي سؤالًا إلى وزيرالشؤون الخارجية وأوروبا حول الوضع المتدهور لحقوق الإنسان في البحرين، وسلط الضوء على حالات الشيخ علي سلمان وحسن مشيمع وعبد الوهاب حسين ونبيل رجب ود. عبد الجليل السنكيس.

يذكر أن هذا الحراك الدبلوماسي يأتي ثمرة لجهود تبذلها منظمة أمريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين (ADHRB) وهي منظمة تعنى بمراقبة وتعزيز أوضاع حقوق الانسان في منطقة الخليج عامة والبحرين بشكل خاص.

وكان وفد يمثل المعارضة البحرانية زار باريس مؤخرا واجرى سلسلة من اللقاءات من بينها مع النائب سباستيان نادوت. وجرى خلالها بحث تطورات الأوضاع في البحرين.