تلويح خليفي بمعاقبة الأصوات الداعية لمقاطعة الانتخابات النيابية الصورية

البحرين اليوم (خاص)

توعد وزير العدل والأوقاف الخليفي خالد الخليفة بمواجهة و معاقبة كل الدعوات المنادية و المحرضة لمقاطعة الانتخابات النيابية القادمة من على منابر صلاة الجمعة في إشارة مبطنه منه «لآية الله قاسم» ، وذلك على أثر نية الجمعيات السياسية مقاطعتها مالم تكن هناك صلاحية حقيقية للمجلس النيابي تمثل الإرادة الشعبية على حد وصفها.

ويأتي هذا التلويح والتهديد من الوزير الخليفي خوفاً من تصفير صناديق الاقتراع التي وصفها على حد قوله أنها فارغة المضمون فيما يرى المواطنون البحرانيون هذه الدعوات بأنها تمثل الرغبة الحقيقية لشعب البحرين.

وأشار الوزير الخليفي إلى أن هذه الدعوات تدعو إلى تعطيل الانتخابات وهي جريمة يُعاقب عليها قانوناً طبقاً لنص المادة (٤/٣٠) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية التي نصت علي انه و(مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من (أخل بحرية الاستفتاء أو الانتخاب أو بنظام إجراءاتهما باستعمال القوة أو التهديد أو التشويش أو بالاشتراك في التجمهر أو المظاهرات).

وكانت الجمعيات السياسية قد أعلنت أكثر في من مناسبة سابقة أنها لن تشارك في الانتخابات التي ستجرى يوم 24 سبتمبر الفائت و وصرحت المتحدث الرسمي بأسم العائلة الخليفية سميرة رجب “إن الانتخابات النيابية والبلدية أجلت لنحو 3 أسابيع أو أكثر”، وعللت  التأجيل “لتفادي تقاربها مع مناسبة عاشوراء”.  يذكر أن الوفاق كانت تشغل نحو نصف مقاعد البرلمان البالغ عددها 40 والتي أصبحت شاغرة بعدما استقال نوابها جراء القمع والانتهاكات والجرائم التي قامت بها العائلة الخليفية وما يسمى درع الجزيرة بحق شعب البحرين منذ 14 فبراير 2011.