تكتل المعارضة البحرانية في بريطانيا: محاكمة الشيخ علي سلمان تعكس “غدر النظام وانحطاطه المتجذر”

و”تعود أصول القضية إلى مباحثات واتصالات أجرها الشيخ علي سلمان في مارس ٢٠١١م مع رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، حيث كان يقوم بدور الوسيط بين الجمعيات المعارضة والديوان الحاكم التابع لحمد عيسى الخليفة وبرعاية أمريكية وبالتنسيق مع السعودية”، وقد تم تلفيق اتهامات للشيخ سلمان بناءا على هذه الاتصالات و”تضمنت تهم الخيانة العظمى وتسريب أخبار عسكرية لأطراف خارجية”، علما أن الشيخ سلمان “يقضي عقوبة حبس أربع سنوات على خلفية مطالبته بالديمقراطية والإصلاح الدستوري في البحرين”.

وأوضح تكتل المعارضة في بريطانيا بأن هذه التهم “تعبر عن تدني وانحطاط العقلية الحاكمة في البحرين، وأنها لم تكن في يوم مؤهلة للقيام بمهمة الدولة والتي أحد أولوياتها حماية المواطنين”.

وجدد التكتل موقف المعارضة البحرانية التي ترى في محاكمة الشيخ سلمان خروجا على “الأسس الموضوعية”، واعتبرتها “محاكمة سياسية بامتياز” وفي سياق “سلسلة المحاكم الصورية التي تعقدها السلطات في البحرين للقيادات السياسية وإلى الناشطين في مجال المطالبة بالديمقراطية”.

ودعا تكتل المعارضة “الأطرافَ التي شاركت في تنسيق المباحثات؛ أن تجهر بالحقيقة وأن تقوم بعرض التفاصيل التي جرت بينها وبين الشيخ علي سلمان باعتبارها شاهد نفي جدير بالشهادة”، معتبرا “سكوت هذه الأطراف يعني بأن تستخدم البحرين السلطة القضائية كأداة سياسية لاضطهاد منتقدي الحكومة والعائلة الحاكمة بدلا من إحقاق العدالة”.

وفي الوقت الذي شدد التكتل على إدانة هذه المحاكمة “الكيدية” وفشلها في “إسكات صوت الشيخ علي سلمان”، أكد “على أن هذه الأساليب الترهيبية لن تثنينا عن الاستمرار في نضالنا من أجل مجتمع الكرامة والحرية والعدالة والمساواة كبديل عن مجتمع الظلم والتمييز الطائفي”.