البحرين اليوم-لندن
تقرير منظمة HRW و BIRD حول عقوبة الإعدام في البحرين: ردود فعل إعلامية وسياسية واسعة
في إطار الاهتمام المتزايد لمنظمات حقوق الإنسان الدولية بالوضع الحقوقي المتردي في البحرين؛ أصدرت منظمتا هيومن رايتس ووتش وبيرد، يوم الاثنين 10 أكتوبر الجاري، تقريرًا مهماً يتناول عقوبة الإعدام في البحرين، وقد حظي التقرير باهتمام واسع لدى المؤسسات الإعلامية ذات التأثير وشخصيات سياسية مهمة.
صحيفة “التلغراف” البريطانية انتقدت توجيه الدعم المالي الكبير للسلطة القضائية التابعة لنظام آل خليفة في البحرين، في وقت لا زال هذا القضاء يستخدم عقوبة الإعدام، وبذلك تكون حكومة المملكة المتحدة قد انتهكت “قواعدها الخاصة”.
من جانبها قالت وكالة “بي بي سي” أن البحرين “انتهكت الحظر المفروض على التعذيب وسوء المعاملة”، وأضافت أن المحاكم “انتهكت التزاماتها بموجب القانون الدولي والمحلي للتحقيق في مثل هذه الانتهاكات وضمان محاكمة عادلة”.
وفي نفس السياق، قال مجلة “فوربس” أنه تم حث الحكومة الأمريكية على “تقييد مبيعات الأسلحة والتعاون الأمني مع البحرين، بسبب مزاعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الشرطة والنظام القضائي في الدولة الخليجية.”.
وقال موقع الجزيرة الناطق باللغة الانجليزية أن مجموعتين حقوقيتين أفادتا “أن التعذيب والإكراه استُخدما لانتزاع اعترافات” ودعتا الحكومة إلى إعادة تعليق تنفيذ أحكام الإعدام.
وقال موقع “مورننغ ستار” أن التقرير استند في الغالب إلى وثائق المحكمة وسجلات رسمية أخرى، وأضاف إلى أنه “يسلط الضوء على مزاعم الضرب والحرمان من النوم ومحاولة الاغتصاب واستخدام الصدمات الكهربائية والانتهاكات المتكررة بحق المتهمين”.
وفي تقريره، قال موقع ميدل ايست آي أن منظمات حقوقية أصدرت تقريراً جديداً، يتهم فيه المحاكم في البحرين بأنها أجرت محاكمات “صورية” وأصدرت أحكاماً بالإعدام على ثمانية رجال بناءً على اعترافات انتُزعت عن طريق التعذيب والإكراه”.
وفي تعليقه على التقرير، قال رئيس حزب العمال السابق جيرمي كوربن، عبر حسابه في تويتر، أنه يجب على الحكومة البريطانية أن “توقف على الفور تمويل المؤسسات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان”، وأضاف أن “يدي الحكومة البريطانية ستكون ملطخة بالدماء حتى ذلك الحين”.
من جانبها أبدت النائبة في حزب الديمقراطيين الأحرار، ويندي جامبرلن، (أبدت) قلقها بشأن ما تم الكشف عنه بشأن استخدام التعذيب والاعتراف بالإكراه في البحرين. كما حثت اللورد طارق أحمد (المبعوث الخاص لمنع العنف الجنسي في الحكومة البريطانية) على إصدار توصيات طارئة بناءً على تقرير المنظمتين، وعدم تبديد أموال الضرائب في المملكة المتحدة في دعم أنشطة سيئة في بلاد أخرى.
