تقرير متلفز: هل سيتم طرد السعودية من مجلس حقوق الإنسان؟
البحرين اليوم – جنيف …
مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة هو اسمى هيئة دولية تعني بمراقبة وتعزيز اوضاع حقوق الإنسان في مختلف انحاء العالم وخاصة في الدول التي تحمها انظمة قمعية ومنها المملكة العربية السعودية.
المجلس يتكون من 47 دولة موزعة جغرافيا ومنها 13 مقعدا لآسيا والمحيط الهاديء, حيث يتولى أعضاء المجلس تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم. لكن المفارقة المثيرة للأسى والسخرية هي إنتخاب السعودية لعضويته لولايتيتن متتاليتين تنتهي في العام المقبل.
هذه العضوية أثارت غضب العديد من المنظمات الحقوقية نظرا لسجل السعودية السيء على صعيد حقوق الإنسان وخاصة الإعدامات الجماعية ومصادرة الحريات الساسية واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين.
وقد تصاعد هذا الغضب بعد ان انتهكت السعودية حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان داخل المجلس وخلال دوراته التي يقيمها كل عام, سواء عبر مقاطعة الكلمات التي يلقيها الناشطون او عبر منع المصورين المخولين من ممارسة عملهم او عبر معاقبة الناشطين الذي يشاركون في جلسات المجلس.
هذا الواقع دفع بمحامين بريطانيين هما كين ماكدونالد ورودني ديكسون الى تقديم تقرير الى مجلس حقوق الإنسان في جنيف وثقا فيه إنتهاكات السعودية لحقوق الإنسان واوصيا فيه بطرد السعودية من عضوية المجلس. لكن متابعين لايتوقعون افستجابة لهذا الطلب نظرا للدعم الذي تحظى به السعودية من الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وفي مقدمتها امريكا وبريطانيا.
