تقرير متلفز: قضية المفصولين في البحرين مظهر من مظاهر القمع الخليفي
البحرين اليوم ـ خاص ..
النظام الحاكم في البحرين واجه ثورة الرابع عشر من فبراير بالحديد والنار ومنذ اليوم الاول لاندلاعها مما ادى الى سقوط عشرات الشهداء واعتقال وتعذيب الآلاف . هذا الأجرام لم يشف غليل النظام الذي اقدم على فصل أعداد كبيرة من المحتجين من وظائفهم مما دفع بإتحادات نقابية عالمية الى إقامة دعوى ضد النظام لدى منظمة العمل الدولية الامر الذي أجبر النظام على توقيع اتفاقيتين لإعادة المفصولين وتحت إشراف منظمة العمل الدولية في مارس من العام 2012 وفِي مارس من العام 2014.
الاتفاقية التي وقعتها اطراف ثلاثة هي وزارة العمل ممثلة عن حكومة البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، نصت على اعادة 165 مفصولا خلال شهرواحد من تاريخ توقيع الاتفاقية ودفع كافة المستحقات التأمينية والتعويض بدل فترة الفصل وتشكيل لجنة ثلاثية للاشراف والتأكد من اعادة جميع المفصولين الذين شملتهم الاتفاقية
لكن السلطات وكعادتها في نكث العهود والمواثيق لم تعد الى الخدمة سوى اربعين مفصولا من الاتفاقية الثانية من دون تعويضات والتزامات بما نصت عليه الاتفاقية فيما اجبرت عشرة اخرين على التقاعد وتركت 110 آخرين بلا وظيفه.
المفصولون باءت محاولاتهم المكررة للعودة الى وظائفهم بالفشل بعد مراجعة وزارة العمل والاتحاد العام للنقابات مما دفع بحقوقيين الى اثارة القضية مع منظمة العمل الدولية وعبر الالتقاء بمديرها لشؤون العمالة بالشرق الأوسط نظام قاحوش الذي تلقى ردا من الاتحاد العام لنقابات العمال في البحرين وعلى على لسان امينه العام حسن الحلواچي زعم فيه باعادة 98% من المفصولين وان من تبقى عليهم قضايا أمنية. تصريح جاء مناقضا لتصريحات سابقة للحلواجي بعدم تنفيذ الاتفاقية.
لجنة الدفاع عن حقوق المفصولين سارعت الى نفي هذه الادعاءات محملة النظام الخليفي وعبر وزارة العمل مسؤولية التلكؤ في تنفيذ الاتفاقية وفِي تسويق الادعاءات الكاذبة الى المجتمع الدولي متوعدة بتحرك عاجل على الجهات الدولية المعنية لفضح أكاذيب وقبل ان تقدم منظمة العمل الدولية على غلق هذا الملف..
قضية المفصولين السياسيين مظهر آخر من مظاهر القمع الخليفي الذي يندرج في إطار سياساته التي تستهدف اهل البلد الأصليين في حاضرهم ومستقبلهم وهو مايعزز قناعته بخيارات مقاومته حتى ينال حقوقه المشروعة والمنتهكة
