تقرير متلفز : تقرير ديوان الرقابة المالية يسلط الضوء على فساد عائلة آل خليفة

رئيس ديوان الرقابة المالية حسن الجلاهمة قدّم تقريره للسنة المالية 2015/2016، الى حاكم البحرين حمد الخليفة قبل اسبوع. التقرير خلا من أي ذكر لتخصيصات عائلة آل خليفة الحاكمة وموارد صرفها وخاصة تخصيصات رئاسة الوزراء او تخصيصات المؤسسات الرياضية والإقتصادية التي يشرف عليها  الصبي الفلته ناصر نجل حاكم البحرين ولكنه في بعض فقراته ظهر وكـأنه يحوم حول المصرع.

فبعض الفقرات التي وردت فيه تعطي انطباعا عن فساد عائلة آل خليفة الحاكمة, ومنها تلك المتعقة بمايسمى بدفان البحار إذ أوضح التقرير أن كمية الرمال البحرية المستخرجة والمستغلة في عمليات الدفان دون مقابل قد قُدّرت بـ 259 مليون متر مكعب خلال الفترة من 2002 حتى 2010.

وهي الفترة التي استولى بها ولي العهد الخليفي سلمان على سواحل البحار وحولها الى مشاريع استثمارية ضخمة حتى بات يطلق عليه البحرانيون تندرا لقب سلمان بحر.

واما وزارة الداخلية فأوضح التقرير تجاوزها لميزانيتها المعتمدة وهي ٣٧٠ مليون دينار بمقادر ٢١ مليار دينار, وهي الأرقام التي تعكس حجم الإنفاق الخليفي على أجهزة القمع وعلى الفساد الذي ينخر فيها تحت قيادة وزير الداخلية راشد الخليفة.

وزارة العدل الخليفة هي الأخرى كشف التقرير عن عدم تحويلها  فائض حساب الأمانات، والبالغ حوالي 7 ملايين دينار إلى وزارة المالية.

فيما نخر الفساد هيكل ما يسمى ب”المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان” الذي حصل مكافأة التقاعد والمعاش التقاعدي بالإضافة إلى استمراره في العمل والحصول على مرتب شهري كأمين عام للمؤسسة.

يأتي هذا التقرير في ظا اوضاع اقتصادية صعبة تمر بها البحرين خاصة ومعظم دول الخليج عامة إثر انخفاض أسعار النفط, إذ لايبدو وبرغم كل هذه الأوضاع أن العائلة الخليفية في صدد ترشيد نفقاتها أو تخفيض إنفاقها على أجهزة القمع والمؤسسات التي تحاول تلميع صورة النظام.

فهذا النظام المتسلط الذي ينهب خيرات البلاد يجبر البحرانيين على دفع ثمن فساده عبر إجراءات التقشف التي فرضها عليهم, واما فساد العائلة الحاكمة واستثماراتها في الداخل والخارج فهي في توسع مستمر وكان آخرها صفقة شراء خليفة الخليفة لمعظم أسهم سلسلة فنادق كمبنسكي الشهيرة.

فساد وسوء إدارة ودكتاتورية  عزز قناعة البحرانيين في ألا سبيل لإنقاذ بلادهم إلا باسقاط هذه العائلة الفاسدة.