تقرير متلفز: بعد ست سنوات من الثورة .. حمد الخليفة يعلن الأحكام العرفية مرة أخرى

البحرين اليوم ـ خاص ..

بعد مرور ست سنوات من إندلاع ثورة الرابع عشر من فبراير عادت السلطات الحاكمة في البحرين الى المربع الاول من جديد, عبر تهيئتها الأجواء لإعادة الأحكام العرفية الى البلاد بشكل رسمي.

هذه السلطات التي فشلت في إيقاف المد الثوري الهادر الذي اندلع في العام 2011 , استعانت بقوات آل سعود التي احتلت البلاد في مارس من ذلك العام ليتبع ذلك إعلان جزار البحرين حمد الخليفة حالة الأحكام العرفية التي سمحت باعتقال وتعذيب وقتل المئات من المتظاهرين البحرانيين الذي شاركوا في الثورة.

كان أبرز هؤلاء الذين طالهم بطش النظام في محاكم ما عرف بالسلامة الوطنية هم قادة ورموز الثورة الذين صدرت احكام بسجنهم تراوحت بين الخمس سنوات والمؤبد, فيما سقط عدد من الشهداء تحت مباضع الجلادين من بينهم الناشط كريم فخراوي والمدون زكريا العشيري وعلي صقر وآخرين.

إلا أن النظام فشل وبالرغم من إعلانه لحالة الطوارئ واستعانته بالجيش السعودي, في القضاء على الثورة التي عادت الى سابق عهدها مع حلول الذكرى السنوية السادسة لإنطلاقتها. ثورة اطارت صواب الحاكم الخليفي الذي كشّر عن أنيابه مع بدء هذا العام الذي قدم فيه البحرانيون سبعة من خيرة أبنائهم شهداء في طريق الحرية.

هذا الحاكم الذي أخذ الشعب قرارا باستحالة التعايش معه, عاد مرة اخرى الى لعبة الأحكام العرفية ولكن عبر بوابة تعديل دستوري يسمح بمحاكمة المدنيين امام محكمة عسكري. مشروع تعديل أقرته فورا جوقة العبيد في مجلس النواب إمتثالا لأمر سيدهم الطاغية حمد. تمادي في الطغيان والظلم ما كان له يصل الى هذه المستويات لولا الدعم البريطاني الأمريكي لهذا النظام القمعي.

لكن حمد وآل سعود ومن يقف من ورائهم نسوا بان الشعب يعيش منذ سنوات حالة احكام عرفية غير معلنة, لكنها فشلت في إيقاف الحراك الثوري, واما هذا التعديل الدستوري فهو تحصيل حاصل ولا يعكس سوى اقرار النظام بفشله في إجهاض الثورة التي تعزز فيها خيار مقاومة المحتلين الخليفيين واسيادهم آل سعود.