تقرير متلفز : الوفاق .. بين السلة والذلة

البحرين اليوم ـ خاص ..

فجأة ودون سابق انذار أصدرت المحكمة الإدارية الخليفية أمراً قضائياً بإغلاق مقار جمعية الوفاق، والتحفظ على أصولها وأموالها، تمهيداً للنظر في حلها نهائيا في شهر اكتوبر القادم.

الأمر القضائي جاء بعد ساعات وجيزة من تقدم وزير العدل الخليفي بطلب إغلاق الجمعية بعد اتهامها بأنها “تعمل في اطار مرجعية سياسية دينية خارجية”.

لم تمضي ساعة من الزمان وإذا بمداهمات تطال جمعيتي التوعية والرسالة، بعد قرار مماثل لهما.

خطوات متسارعة ضمن مسلسل من الإستهداف المستعر منذ بضعة أسابيع. ابتدأ بتثبيت أحكام الإعدام ضد ثلاثة بحرانيين، ويبدو أنه لن ينتهي بإغلاق جمعية الوفاق، بعد يوم واحد من اعتقال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان.

اجراءات تتوافق مع بات يُعرف بتقرير البندر الصادر قبل 10 سنوات، وقرارات تؤكد المعلومات التي أثيرت قبل أسابيع عن نوايا مبيته لاسقاط جمعية الوفاق، وإيجاد جمعية بديلة تقودها أحصنة طروادة الخليفيين.

مهما يكن فإن هذه الإجراءات ينظر إليها معارضون على أنها تعكس أزمة لدى النظام وليس المعارضة، فالخليفيون يقولون بإجراءاتهم أنهم مضطرون بعد 5 سنوات لتصعيد القمع العاجز عن احتواء الجهات السياسية، أو القضاء على المد الثوري.

ويبقى التحدي الذي ستواجهه الوفاق في اختبار الصمود حتى موعد القرار النهائي في اكتوبر مهما للغاية، حيث يراهن الخليفيون على اركاع الوفاق للتخلي عن أمينهم العام القابع في السجن، والدخول طواعية في برلمان حمد الخليفة، بينما يراهن تيار الجمعية على صمود القيادات ولو تركت بين السلة والذلة.