تقرير متلفز: الشيخ علي سلمان يحاكم القضاء الخليفي

البحرين اليوم – خاص …

يتخذ النظام الخليفي مما يسميه بـ “القضاء” رافعة أمنية، يضرب بها خصومة تحت غطاء القانون، وهذه الرافعة القانونية كانت محط اهتمام كل الديكتاتوريين في العالم، سواء في الزمن القديم أو الحديث، وأدل على ذلك، محاكمة الشيخ علي سلمان، القيادي البارز في المعارضة البحرانية، وأمين عام أكبر جمعية سياسية قبل حلها من قبل النظام الحاكم.

في مايو من العام الماضي، وجهت للشيخ عليعدة تهم كيدية، حكمت المحاكم الخليفية على إثرها أربعة أعوام من الحبس، وكان ذلك في 16 يونيو/حزيران الماضي بالسجن أربع سنوات بعد إدانته بتهم هي «ارتكابه جرائم التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم». حسب إدعاء القضاء الخليفي، وقد صارت تسع سنوات في الاستئناف، من ثم أرجعت أربع سنوات في التمييز، هكذا يتلاعب الخليفيون بالقضاء، لكنهم في الوقت نفسه يثبتون عجزهم في إدانة خصومهم.

وقد تم توقيف الشيخ علي منذ 28 ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، وأصدرت عشرات المنظمات الحقوقية بيانات تطالب بإطلاق سراح سلمان لأن لا تهمة ثابتة عليه، ووصفت «منظمة العفو الدولية» في وقت سابق الأمين العام لجمعية «الوفاق» بـ«سجين رأي»، ودعت إلى الإفراج عنه فورا ودون قيد أو شرط. فيما يرفع المواطنون صور سلمان في تظاهراتهم اليومية وفي شتى المناسبات، في الوقت نفسه يعجز النظام عن إدانته بأي تهمة.

وقد أضيف للتهم السابقة تهمة التخابر مع قطر، وعقدت الجلسة الأخيرة قبل أيام، من دون أن تثبت المحكمة الخليفية أي شيء، فيما يستمر الشيخ علي سلمان في صموده وهو داخل أروقة القضاء المسيس، وبدل أن يحاكمه الخليفيون بتهم كيدية، يترافع الشيخ بحزمة من الحقائق، ويطوق حجج الخليفيين، فتلجأ المحكمة للتأجيل تلو التأجيل.

ويؤكد البحرانيون على أحقية تقرير المصير، خصوصا وأن النظام الخليفي لم يدع أي مجال للشك بأنه غير صالح للتعايش مع الشعب البحراني المتمدن، فضلا عن عدم صلاحية الخليفيين لحكم البلاد.