تقرير للخارجية الأمريكية يُنذر من خطر القمع السياسي في “تفجر العنف وعدم الاستقرار” في البحرين

واشنطن – البحرين اليوم

وضعت وزارة الخارجية الأمريكية “القمع السياسي” في البحرين باعتباره “عاملَ خطر رئيسيا لعدم الاستقرار”.

ورصد مكتب مكافحة الإرهاب والتطرف التابع لوزارة الخارجية الأمريكية في تقريره عن الإرهاب في العام ٢٠١٧م، والذي صدر يوم الأربعاء ١٩ سبتمبر ٢٠١٨م، (رصد) القمع الحكومي “المكثف” في البحرين، والذي استهدف المجتمع المدني، وربط ذلك بما وصفه بـ”الإرهاب”.

ورحبت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” (ADHRB) بالنقد الواضح من جانب وزارة الخارجية لقمع الحكومة في البحرين، في الوقت الذي تفرض فيه الحكومة الخليفية “القيود الصارمة” على الجماعات المعارضة، وهو ما يعيق “المصالحة المستدامة، وجهود الإصلاح التي يمكنها وحدها ضمان الاستقرار”.

وسجل التقرير ارتفاع عدم الاستقرار السياسي في البحرين، “مما يفاقم الخطر العام للعنف”. ووفقاً للتقرير، فإن “المقاتلين الشيعة” و “المتعاطفين مع داعش” هم العناصر الأساسية غير التابعة للدولة التي تشارك في النشاط العنيف.

من جانب آخر، يجد التقرير بأن “تصاعد القمع الحكومي” من شأنه أن يكون عاملا أساسيا في “دفع البلاد لعدم الاستقرار والعنف”، وأشار إلى إغلاق صحيفة (الوسط) وحل جمعيتي (الوفاق) و(وعد)، إلى جانب قمع الاحتجاجات السلمية، بما في ذلك اعتصام الدراز، وكل ذلك بحسب التقرير، أدى إلى “تفاقم الوضع السياسي”.

ويلاحظ التقرير على وجه التحديد أنه “على الرغم من أن قادة الحكومة يتحدثون علنا في كثير من الأحيان عن التسامح والحد من الخطاب الطائفي” ، إلا أنه ينتقد غياب “الإستراتيجية الشاملة” لمنع العنف، من غير أن يشير التقرير إلى السياسات الممنهجة من قبل الحكومة الخليفية التي ترسخ للتمييز الطائفي، وهو ما اعتبرته منظمة “أمريكيون” فشلا في التقرير، لجهة عدم الاعتراف بعدم وجود “خطوات” في البحرين “لدمج الأغلبية الشيعية في قوات الأمن، أو في القضاء على التمييز الطائفي داخلها”.

كما انتقد التقرير الحكومي ما وصفه بـ”التسييس المحتمل لقضايا تمويل الإرهاب وغسل الأموال”، وهو ما من شأنه الخلط بين “الملاحقات القانونية للمقاتلين، والإجراءات ذات الدوافع السياسية ضد المعارضة السائدة”، وذلك في إشارة إلى قضية الشيخ عيسى قاسم الذي تم استهدافه بسبب أموال الخمس الشرعية.

وتقف منظمة “أمريكيون” في قراءتها للتقرير الأمريكي، عند إحجامه عن إجراء تقييم كامل لحدثين مهمين في البحرين حصلا في العام ٢٠١٧م، وهما توسيع نطاق اختصاص المحاكم العسكرية لتشمل المدنيين، واستعادة جهاز الأمن الوطني سلطته القمعية في تنفيذ الاعتقالات. ولم يقف التقرير الأمريكي عند الأثر “السلبي الواضح” لهذين الأمرين لجهة “الانحدار في مستوى الاستقرار بالبحرين، فضلا عن حملة إرهاب الدولة التي أطلقها جهاز الأمن الوطني”، والمحاكمات العسكرية للمدنيين، والتي قضت بإعدام عدد منهم.