تقرير في موقع “ديفنس ون” يدعو إدارة ترامب للضغط على النظام في البحرين لإجراء “إصلاح شامل”

واشنطن – البحرين اليوم

دعا محللان غربيان الإدارة الأمريكية إلى تغيير سياستها الداعمة للنظام الخليفي في البحرين، وأن تضغط على النظام لوقف الانتهاكات وقمع المعارضة في البلاد للحيلولة دون “تفجر الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وفي تقرير نشره يوم الخميس ١٤ يونيو ٢٠١٨م موقع “الأمن واحد” Defense One للمحلليين المختصين بشؤون الخليج والشرق الأوسط سالفاتور بورجونوني، وراشيل فورلو؛ تساءل ما إذا كان النظام الخليفي – الحليف القوى للولايات المتحدة، ومع وجود ٧٠٠٠ من العسكريين الأمريكيين والأسطول الأمريكي الخامس في البحرين – يستطيع أن “يسيطر على النفوذ الإيراني عبر قمع المعارضة التي يتزعمها الشيعة؟”، وأكد التقرير بأن هذا القمع “يوسع الانقسام” داخل البحرين، وأنه حان الوقت “لإدارة ترامب لكي تبلغ الأسرة الحاكمة في البحرين بوقف” هذا القمع.

وأوضح التقرير بأن البحرين طالما كانت تتمتع “بمعارضة داخلية قوية عابرة للحدود الطائفية، وتشمل جميع الخلفيات الاجتماعي والاقتصادية”، في حين أن النظام الخليفي، برغم كل الدعاوي، فإنه “أقرب إلى الملكية المطلقة”، مشيرا إلى أن الحاكم الخليفي حمد عيسى “هو مركز الحياة السياسية”، وأن “مجلس النواب يفتقر إلى أية سلطة حقيقية” لمراقبة أداء حمد عيسى وحكومته. كما تطرق التقرير إلى سياسات التمييز ضد البحرانيين الشيعة “الذين يشكلون ٧٠٪ من سكان البلاد”.

وفي حين حاول النظام تنظيم “جولات من الحوار” مع المعارضة بعد قمع ثورة البحرين في ٢٠١١م بتدخل قوات سعودية وإماراتية، إلا “أن الإصلاحات الموعودة لم تتحقق”، وتعاطى حمد عيسى مع “الحركة المؤيدة للديمقراطية، بوصفها مسألة أمنية”، واتجه إلى “سحق المعارضة، بسجن قادتها، وحل جمعياتها، واستخدام أساليب قمعية أخرى”، بما في ذلك إسقاط الجنسية عن المئات من المواطنين، وإصدار الأحكام المغلظة، وخصوصا أحكام الإعدام والسجن المؤبد.

وادعى التقرير بأن الانتهاكات الواسعة للنظام “وغياب الإصلاح السياسي”؛ أدى إلى “تمكين الجماعات المتطرفة السرية التي تدعو إلى إسقاط النظام”، وترفض التفاوض مع آل خليفة.

كما ادعى التقرير بأن اتساع سياسات القمع سوف تؤدي إلى “توسيع الباب أمام تزايد النفوذ الإيراني” في البحرين، واستجلب التقرير الأحاديث المزعومة عن فتج طهران للجماعات الراديكالية للتدريب العسكري، وتنفيذ هجمات على قوات المرتزقة داخل البحرين.

وقال التقرير بأن “لهجة إيران” تصاعدت ضد الخليفيين بعد استهداف آية الله الشيخ عيسى قاسم في العام ٢٠١٦ وملاحقته بتهمة أداء فريضة الخمس، وإسقاط الجنسية عنه، وفرض الإقامة الجبرية عليه حتى اليوم. واسترجع التقرير ما ذكره القائد في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني من أن استهداف الشيخ قاسم “سيترك الناس دون خيار آخر سوى إسقاط النظام عبر المقاومة المسلحة”، وأن ذلك يمكن أن “يشعل النار في المنطقة”.

وفي هذا السياق، حث التقرير الولايات المتحدة للتدخل من أجل “حفظ الاستقرار في الخليج” عبر الضغط لوقف القمع في البحرين، مشيرا إلى أن “الوضع الأمني المتدهور في البلاد، قد يدفع الولايات المتحدة للتفكير في موقع بديل لمقر الأسطول البحري”.

وأضاف التقرير “يجب على إدارة ترامب أن توضح للملك حمد ودائرته الداخلية بأن حل الجمعيات السياسية، وطرد جميع المعارضين؛ لا يساعد على المصالحة السياسية، وأن الطريقة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار على المدى الطويل هو الإصلاح الشامل”، وبالتوازي مع الدعم العسكري الأمريكي لآل خليفة، فإن التقرير قال بأنه يجب على ترامب وإدارته “حثّ الملك حمد علي السعي إلى إصلاح سياسي واقتصادي حقيقي” بحسب التقرير الذي بدا قريبا من رؤية الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين.