تقرير جديد من “هيومينا لحقوق الإنسان” يكشف الانتهاكات الممنهجة في البحرين من عام 2019 حتى 2024!
البحرين اليوم- بروكسل
أصدرت منظمة “هيومينا لحقوق الإنسان”، التي تتخذ من بروكسل مقرًا لها، تقريرًا شاملًا بعنوان “تحدّيات حقوق الإنسان في البحرين”، يغطي الفترة من 2019 إلى 2024، في ظل تولي سلمان الخليفة منصب رئيس الوزراء. التقرير، الذي أعدّه الناشط يوسف المحافطة، يكشف استمرار الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في البحرين، رغم ادعاءات الحكومة الخليفية بمراجعة ومعالجة هذه القضايا.
أكد التقرير أنّ الفلسفة القمعية التي اعتمدتها البحرين منذ عام 1971 ما زالت قائمة حتى اليوم، مع تغيّر أساليب القمع لتصبح أكثر منهجية وبغطاء قانوني. وأوضح أن هذه الأساليب أصبحت ممنهجة بغطاء قانوني ومفروضة بأدوات ناعمة، مقارنةً بالوحشية المباشرة التي كانت تتبع سابقًا خارج نطاق القانون.
وسلّط التقرير الضوء على القيود الصارمة التي يعاني منها المجتمع المدني في البحرين، من بينها حظر التجمعات السلمية والتظاهر، واستخدام قوانين قمعية ضد أي انتقاد للحكومة أو الحاكم. وأشار التقرير إلى غياب الآليات الديمقراطية الفعّالة، حيث يفرض النظام التشريعي والجزائي قيودًا تقوّض الحريات المدنية والسياسية.
كما تناول أيضًا الانتهاكات المستمرة لحرية التعبير والصحافة في البحرين، حيث تعمد الحكومة الخليفية إلى قمع وسائل الإعلام ومنع الصحفيين من ممارسة مهامهم بحرية. ولفت التقرير الانتباه إلى حظر آخر صحيفة مستقلة في البحرين “الوسط” في عام 2014، وتقييد عمل المراسلين الأجانب والمنظمات غير الحكومية في البلاد.
وأشار إلى استمرار الانتهاكات في النظام الانتخابي، حيث تم استخدام الملاحقات الأمنية كأداة لتجريد النشطاء المعارضين من حقوقهم السياسية. وتعرّض مئات البحرانيين للحرمان من حق التصويت والترشّح، وهو ما يعتبر انتهاكًا صارخًا لحقوقهم المدنية والسياسية.
وحول انتهاكات حقوق الإنسان، لفت التقرير الانتباه إلى أنّ “هناك حالياً 26 مواطناً محكوم عليهم بالإعدام في البحرين، ومعرَّضون لخطر تنفيذه في أي لحظة يصدر فيها الحاكم موافقته النهائية، وتتوالى أيضاً الأحكام المشدَّدة ضد المشاركين في أي تجمُّع سياسي سلمي، وتُفيد البلاغات المتواترة من السجناء السياسيين بشيوع الحرمان من العلاج الطبي ومن الحقوق الأساسية”.
كما ألقى التقرير الضوء على القوانين التي تقيّد حرية التجمع السلمي، مثل المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2013، والذي يجرّم فعليًا أي نوع من التجمعات السياسية. وتطرّق التقرير إلى قمع الحكومة الخليفية للمعارضين السياسيين والنشطاء من خلال الاعتقال التعسفي واستخدام التقنيات المتقدمة للتجسس والمراقبة.
اختتم التقرير بتوصيات موجّهة للحكومة الخليفية، شملت ضرورة ضمان حياد التحقيقات في قضايا التعذيب، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، ووقف استخدام عقوبة الإعدام، إضافةً إلى إجراء إصلاحات قانونية واسعة تعزز من حقوق الإنسان والحريات المدنية. ودعت المنظمة إلى حماية الحريات الدينية للطائفة الشيعية وإنهاء التمييز الطائفي، وإلى تفعيل حوار وطني شامل لتحقيق المصالحة الوطنية.
وقدم التقرير صورة قاتمة عن حالة حقوق الإنسان في البحرين، مشيرًا إلى أن الحكومة الخليفية لم تلتزم حتى الآن بتحقيق الإصلاحات الموعودة. ويعد هذا التقرير بمثابة دعوة للمجتمع الدولي لمضاعفة جهوده في الضغط على البحرين للوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
