تقرير الوفاق لعام 2022 يسجل 2750 انتهاكا لحقوق الإنسان في البحرين !
البحرين اليوم- المنامة
أصدرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين تقريرها السنوي حول انتهاكات حقوق الإنسان خلال العام 2022، كاشفة عن واقع مرير يعيشه المواطنون في ظل انتهاكات متزايدة للحقوق الأساسية.
وفي إحصائية صادمة، رصد التقرير الذي نشر السبت 9 ديسمبر، أكثر من 1700 مداهمة، و100 حالة اعتقال، وأكثر من 950 احتجاج خلال العام الماضي. وجاء في التقرير أن الحملات الدينية تعرضت للتضييق، مع منع المسافرين إلى الأماكن المقدسة في العراق وإيران، وحجب الدعم عن الحملات الدينية من خارج البلاد. وكالعادة لم يسلم معتقلوا الرأي في سجن جو من التضييق على حريتهم الدينية عبر حرمانهم من إحياء ذكرى عاشوراء، مما دفعهم للاحتجاج عدّة مرّات. كم تمّ رصد العديد من الانتهاكات عبر إزالة اليافطات والشعارات العاشورائية في عدّة مناطق، واستدعاء العديد من المواطنين على خلفية المشاركة في المراسم الدينية.
تناول التقرير أيضًا قضايا الاعتقالات التعسفية، حيث تم رصد 100 حالة اعتقال، بما في ذلك اعتقال أطفال، وحالات اعتقال لناشطين بارزين. ولاحظ التقرير زيادة في حالات الاختفاء القسري، حيث تعرض 5 من المعتقلين لهذا الظلم، مع تراوح عدد أيام الاختفاء بين 4 إلى 14 يومًا.
هذا ورصد تقرير الوفاق لعام 2022، 105 استدعاءات بحق 45 مواطناً، إذ تكرر استدعاء نفس الأشخاص عدّة مرّات. وتوزعت الاستدعاءات على الشكل التالي: 83 استدعاء بحق 34 رجلاً، أبرزهم الناشط التربوي الأستاذ علي مهنا الذي تم استدعاءه 18 مرّة، والناشط الحاج عبد المجيد عبد الله محسن(الحاج صمود) تم استدعاءه 15 مرّة، ومنير مشيمع شقيق الشهيد سامي مشيمع، تم استدعاءه 12 مرّة. كما تمّ تسجيل 6 استدعاءات بحق 4 نساء. و16 استدعاء بحق 8 أطفال.
في سياق متصل، سُجلت 372 انتهاكًا في السجون الخليفية، شملت حالات تعذيب وسوء معاملة. وبلغ عدد الاحتجاجات في السجون 53 حالة، تضمنت إضرابًا عن الطعام ورفضًا للزيارات.
تجسد هذه الانتهاكات في مداهمات غير قانونية بلغ عددها 1719 مداهمة في 78 منطقة، مع ارتفاع حاد في شهر فبراير حيث بلغ عدد المداهمات 200. كما صدر 76 حكماً بحق محكومين من ضمنهم 16 حكماً بحق أطفال، وحكمين بحق السيدة فضيلة عبد الرسول. وجاء مجموع مضامين الأحكام، 208 سنوات و5 أشهر سجن. و902.300 دينار مجموع الغرامات المالية.
في ختام التقرير، دعت جمعية الوفاق السلطات الخليفية إلى تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، ورفع الحظر عن حق التجمع السلمي، مطالبةً بإيقاف التضييق على حق التعبير عن الرأي. كما طالبت بمراقبة دولية على أداء الأجهزة الأمنية والتصديق على معاهدات حقوق الإنسان.
