تقرير اقتصادي غربي يحذر من مخاطر أكبر يواجهها الاقتصاد في البحرين: وضع “غائم”.. وفشل في إقناع الخبراء وجذب المستثمرين
البحرين اليوم – (خاص)
أكد تقرير اقتصادي غربي بأن “دوامة الديون” في البحرين تدفع بتحذيرات أكبر من المخاطر التي يواجهها الاقتصاد في البلاد، حيث تبلغ نسبة الخطر الكلي ٤٦.٨ نقطة بحسب التصنيفات العالمية منذ العام ٢٠١٠م.
وأوضح التقرير الذي نشره موقع “آيرو موني” يوم الجمعة ٢٧ أبريل ٢٠١٨م بقلم جيرمي ولتمان؛ بأن البحرين تحتاج إلى تقديم خطة “إصلاح هيكلية أكثر إقناعا” لتصحيح العجز المالي ووضع الدين على مسار مستدام.
وأشار التقرير إلى قرار السلطات الخليفية في البحرين بالتخلي عن خطط السندات السيادية، في الوقت الذي تقدمت فقط ببيع السندات الإسلامية المقومة بالولايات المتحدة والتي تبلغ قيمتها مليار دولار، وهو تغيير أرجعه التقرير إلى تراجع ثقة المستثمرين بسبب الديون الثقيلة على الاقتصاد في البحرين.
وفي حين اعتمد النظام في البحرين على “دعم الجيران الخليجيين”؛ إلا أن الخصوم السيادية زادت بشكل كبير خلال العقد الماضي من ١٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي ١٠٠٪.
ويضيف التقرير بأنه على الرغم من التحسن في أسعار النفط منذ العام ٢٠١٦م، واكتشاف النفط الجديد الذي أُعلن عنه مؤخرا في البحرين، إلا أن الوضع من غير المرجح أن “يتفكك بسهولة في الوقت الحالي”، لاسيما مع “الصعوبة والتكلفة العالية التي ينطوي عليها استغلال الاحتياطيات”.
ويصف التقرير الوضع الاقتصادي في البحرين بأنه “غائم”، في حين فشلت السلطات في إقناع الخبراء في السنوات الأخيرة بسياساتها الاقتصادية.
وتشير التوقعات الصادرة حديثا من صندوق النقد الدولي إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البحرين وصل إلى درجة من التباطوء بنسبة ٣٪ في العام ٢٠١٨م، وقد يصل إلى ٢.٣ في العام المقبل. كما ارتفع معدل التضخم من ١.٤٪ في العام ٢٠١٧م إلى ٢.٧٪ في ٢٠١٨م، وسيصل إلى ٤.٧٪ في العام ٢٠١٩م، كما أن عجز الحساب الجاري الذي ظهر في عام ٢٠١٥م من المرجح أن يستمر ٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي في ٢٠١٨-٢٠١٩.
وخلص التقرير إلى أن البحرين تعاني من عجز في الميزانية منذ عشر سنوات، ومن المرجح أن يظل هذا العجر مرتفعا عند حوالي ١٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي في ٢٠١٨م، مما يزيد من عبء الديون.
