البحرين اليوم – من جنيف ..
أكد تقرير أممي فشل البحرين في تنفيذ توصيات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. عُرض التقرير في 19 يوليو 2022، كجزء من عملية مراجعة تطبيق ما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في البحرين. قيّمت اللجنة في دورتها الـ 135 مدى التزام البحرين بالملاحظات الختامية والتوصيات المتعلقة بالمحاكم العسكرية وأحكام الإعدام وحرية الرأي والتعبير, ووجدت أن البحرين فشلت في تنفيذ توصيات اللجنة بشكل صحيح.
وفي التقرير المرحلي للجنة حقوق الإنسان والذي تلته المقررة الخاصة المعنية بمتابعة الملاحظات الختامية الصادرة في يوليو 2018، السيدة فاسيلكا سانسين، حصلت البحرين على الدرجتين C و E في التوصيات المتعلقة بالمحكمة العسكرية، وعقوبة الإعدام، وحرية التعبير، وكانت E هي أدنى درجة.
وشرحت المقررة الخاصة، بأدلة قاطعة، عددًا لا يحصى من الطرق التي لم تفشل فيها حكومة البحرين في تنفيذ هذه التوصيات ذات الأولوية فحسب، بل “بذلت جهودًا لتفكيك المجتمع المدني في المملكة من خلال الاستخدام الممنهج للانتهاكات لإسكات النشطاء، الصحافيين وعلماء الدين والقادة السياسيين عن طريق الاعتقال والاحتجاز التعسفي؛ تفشي استخدام التعذيب لانتزاع اعترافات كاذبة؛ عمليات القتل خارج نطاق القضاء؛ وظروف السجن المهينة واللا إنسانية”.
كانت المقررة الخاصة المعنية بمتابعة الإلتزام بالملاحظات الختامية قد أوصت البحرين بمراجعة تعديلات دستور عام 2017 لضمان منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ومن ممارسة الولاية القضائية على المدنيين. وادعت السلطات الخليفية في رد في يونيو 2021 أنه أجريت تعديلات في محاولة لمكافحة العمليات الإرهابية, إلا أن أصحاب المصلحة الآخرين من منظمات المجتمع المدني (من بينهم منظمة ADHRB) في معلومات رفعوها في أبريل 2022 الى اللجنة حول ذلك أكدوا ألا وجود لمراجعة رسمية للتعديل المقترح من قِبل البحرين.
في الملاحظات الختامية دعت اللجنة في الجلسة البحرين لإعادة فرض وقف عقوبة الإعدام والنظر في إلغاء عقوبة الإعدام نهائياً، وإذا استمر اعتماد عقوبة الإعدام، يجب على البحرين التأكد من تطبيقها على معظم الجرائم الخطيرة دون أن تنتهك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن لا يتم فرضها على المدنيين من قبل محكمة عسكرية.
إلا أنّ البحرين في ردها أخفت الكثير من الوقائع والانتهاكات على صعيد عقوبة الإعدام، فبحسب المعلومات المقدّمة من أصحاب المصلحة ارتفع عدد الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام و عدد أحكام الإعدام لكل فرد، ففي العقد الماضي، صدرت أحكام بالإعدام في قضايا أخرى غير الجرائم الأكثر خطورة، والتي تنطوي على تمييز تجاه المواطنين ارتبطت قضاياهم بقانون مكافحة الإرهاب الفضفاض. هناك 26 شخصا محكوم عليهم بالإعدام ، 12 منهم حكم عليهم بين يناير 2018 ويوليو 2020.
كما أوضحت المقررة في ملاحظاتها أنه أعدم ضحيتا التعذيب علي العرب وأحمد الملالي ورجل مجهول من بنغلادش في يوليو 2019 رغم شكاوى عن سوء المعاملة والتعذيب، واستخدمت الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب في الحكم على حسين موسى ومحمد رمضان. انتُهكت حقوق المحاكمة العادلة واستخدمت أساليب التعذيب في قضيتي ماهر خباز وسلمان عيسى سلمان، وسقطت قضايا عقوبة الإعدام في يد القضاء العسكري ، ما أدى إلى مخاوف من صدور أحكام بالإعدام على معارضين سياسيين ونشطاء حقوقيين.
أسفت اللجنة لوجود نقص في المعلومات عن التدابير محددة لإعادة الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام وضمان فرضها على أشد الجرائم خطورة وليس من قبل المحكمة العسكرية. كررت اللجنة التوصية وطلبت معلومات من البحرين حول التحقيقات التي أجريت بشأن استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات وكذلك الضمانات الإجرائية في قضايا عقوبة الإعدام ونتائجها، وطلبت إحصائيات عن أحكام الإعدام وعمليات الإعدام خلال فترة التقرير، على أن تكون مصنفة حسب الجنس والجنسية ونوع الجريمة.
وحول التقييم المقترح حول مدى التزام البحرين بالملاحظات الختامية المتعلقة بوقف الاعدام، تم منحها الدرجة C وهي متدنية لأن اللجنة فهمت أن نية الدولة الطرف النظر في إلغاء عقوبة الإعدام إذا فعلت الدول الأخرى ذلك.
وطُلب من البحرين الإفراج الفوري ودون قيد أو شرط لأي شخص يُحتجز لمجرد ممارسته لحقوقه, إلا أنّ البحرين ادعت أن سلطاتها لا تتخذ تدابير قانونية ضد الأنشطة السياسية والاجتماعية ، ولا يحاكم أي شخص ما لم يكن هناك دليل واضح على ارتكاب جريمة.
إلا أن المنظمات الحقوقية نفت إدعاءات السلطات مشيرة إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة والدكتور عبد الجليل السنكيس وناجي فتيل رهن الاحتجاز. كما سُجن المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب لانتقاده الحكومة على الإنترنت. تعرضت الصحافية نزيهة السعيد والناشط موسى عبد علي للتعذيب بسبب تغطيتهما لانتهاكات حقوق الإنسان، وفي أغسطس 2021، تم اكتشاف أنهما كانا من بين أولئك الذين تم تغطيتهم ببرامج التجسس التي اشترتها الحكومة.
في يناير 2019 ، بدأت البحرين في استغلال عضويتها في لجنة المنظمات غير الحكومية للانتقام من منظمات حقوق الإنسان التي قدمت تقارير بشأن الانتهاكات المستمرة في البحرين إلى الأمم المتحدة. حصلت البحرين على الدرجة E لعدم وجود تدابير لإلغاء تجريم انتقاد المسؤولين الحكوميين والدرجة C فيما يتعلق بالفشل في حماية النشطاء والصحفيين والإفراج عن المعتقلين لممارستهم حقهم في التعبير.
