المنامة – البحرين اليوم
وصف ناشطون بحرانيون السياسيات والمواقف الخليفية التي صدرت خلال الأسبوع المنصرم؛ بأنها مصداق للقول المأثور “إذا لم تستح فافعل ما شئت”، في تعليق على عدد من المواقف التي صدرت عن النظام الخليفي في شؤون الداخل والخارج، وبينها استنكار مؤسسة حكومية في البحرين لإسقاط دولة قطر جنسية أحد القطريين.
وقد أعلنت ما تُسمى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (الحكومية) رفضها لإسقاط الدوحة الجنسية عن الشيخ طالب آل مرة وعائلته، في الوقت الذي لم تتحدث المؤسسة المذكورة “بكلمة” حيال إسقاط النظام الخليفي الجنسية عن أكثر من ٤٠٠ مواطن بحراني، ومنهم آية الله الشيخ عيسى قاسم الذي يعد أكبر مرجعية دينية ووطنية في البلاد. وقالت الأكاديمي والمعارض البحراني الدكتور عبدالهادي خلف بأن المؤسسة المذكورة “نفسها دعمت حكومة البحرين التي أسقطت الجنسية عن أكثر من ٤٠٠٠ مواطن (من البحرين) حتى الآن، وتهدد آخرين بسحب جنسياتهم”.
وتعليقا على ذلك أيضاً، قال المعارض البارز إبراهيم شريف “لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم”. وأضاف “ما ينطبق على قطر ينطبق على البحرين، وعلى أي بلد يجرد مواطنيه من جنسياتهم”.
ومن المعروف أن المؤسسة المُشار إليها يعيّن الحاكم الخليفي حمد عيسى أعضاءها ضمن السلك الوظيفي الرسمي، وقد صدرت عنها مواقف عديدة أكدت تواطوءها مع النظام الخليفي في تغطية الانتهاكات التي يرتكبها النظام بحق المواطنين والناشطين، وبينهم السجناء الذين وجّهوا اتهامات إلى المؤسسة بعدم التعاطي الإيجابي مع الشكاوى التي يرفعها أهاليهم إليها بشأن المضايقات والانتهاكات التي يتعرضون لها داخل السجون، وخاصة بعد الإضراب الذي أعلنه السجناء والذي دخل اليوم السبت يومه الثامن على التوالي، فيما حين أعلنت المؤسسة في مؤتمر الأحد الماضي بأنه “لا يوجد تعذيب ممنهج في سجون البحرين” خلافا لما تؤكده التقارير الحقوقية المحلية والخارجية وشهادات السجناء وعوائلهم.
وفي موضوع آخر، وبعد إعلان السلطات الخليفية رفضها الرسمي لتقرير منظمة العفو الدولية الأخير حول البحرين، والذي حمل عنوان “لا أحد يستطيع حمايتكم”، حيث قالت السفارة الخليفية في لندن ببيان أول أمس بأن تقرير المنظمة انطوى على “ادعاءات غير صحيحة”، ودعتها إلى التدقيق في المعلومات التي تصل إليها حول البحرين بمراجعة الجهات الرسمية، فقد “نصحَ” إبراهيم شريف الجهات الحكومية بالسماح “للمنظمات الحقوقية الدولية بدخول البحرين للقاء المعينيين من ضحايا ومسؤولين، ثم طالبوها بالتدقيق في صحة المعلومات التي تصلها”.
إلى ذلك، يبذل النظام جهدا واسعا في خارج البلاد لتلميع صورته ضمن حملة العلاقات العامة المتواصلة التي يدفع فيها النظام الملايين – رغم الوضع الاقتصادي الخطير محليا – لشراء ذمم الآخرين والتغطية عن حقيقة جرائمه وانتهاكاته داخل البحرين.
وفي هذا السياق، يقوم وفد من أعضاء البرلمان الخليفي بزيارة “تجميلية” إلى الولايات المتحدة للدفاع عن الموقف الحكومي بشأن الأوضاع الداخلية، فيما افتتح ناصر حمد الخليفة، المعروف بلقب “الأمير الجلاّد”، مركزا في لوس انجلوس “للحوار والتعايش”، ضمن مشاريع الدعاية الخليفية في الخارج.
وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين أكد على عدم جدوى هذه الحملات الدعائية خلال كلمة ألقاها في افتتاح الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في ١١ سبتمبر الجاري، وقال ما نصه “ليس هناك أي حملة علاقات عامة يمكنها التغطية على الانتهاكات التي يتعرض لها شعب البحرين” وأضاف “إنهم يستحقون الاحترام الفعلي لحقوقهم الإنسانية”.
وبدوره، قال شريف تعليقا علي افتتاح ناصر للمركز المذكور “حوار الداخل أولى من حوار الخارج.. البحرين بحاجة أن تثبت أنها نموذج للتسامح والتعايش والحوار بين مكوناتها، قبل أن تُصدِّر بضاعتها للخارج.
كذلك سخر ناشطون من تصريحات عبدالله الدوسرى، وكيل وزارة الخارجية الخليفية، الذي يقوم ضمن وفد حكومي بجولة تلميعية للنظام في مجلس حقوق الإنسان، حيث ادعى بأن حكومته لديها إجراءات وقائية لمنع الاختفاء القسري في البحرين، وهو ما يتعارض مع حالات عديدة من هذا الانتهاك الذي أخذ وتيرة متصاعدة في الفترة الأخيرة، ومن ذلك حالات وثقتها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان وطرحتها خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي داخل مجلس حقوق الإنسان، وبينها حالة السيد علوي حسين والسيد فاضل عباس.
وأثار أحد النشطاء السخرية من ادعاءات الدوسري ومن محاولاته لإخفاء ما يجري في البلاد، في الوقت الذي عمدت السلطات الخليفية على استدعاء شبه يومي للنشطاء والمعارضين منذ أكثر من أسبوع وحتى اليوم السبت، ومنعهم من السفر، وذلك ضمن “حملة متصاعدة من القمع وإرهاب الناشطين وإسكات الأصوات الناقدة”، كما تقول منظمات دولية.
