تزامنًا مع سباق الفورمولا 1: تقرير حقوقي يكشف عن حملة اعتقالات تعسفية واسعة في البحرين خلال أبريل 2025!
البحرين اليوم – واشنطن
كشف تقرير صادر عن منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” (ADHRB) عن تصعيد أمني غير مسبوق شهدته البحرين خلال شهر أبريل 2025، حيث سُجلت موجة من الاعتقالات التعسفية طالت 22 مواطنًا، بينهم نساء وأطفال، في سياق تحول مقلق في منهجية القمع الرسمي لم تشهده البلاد منذ سنوات. وأشار التقرير إلى أن 17 من المعتقلين لا يزالون قيد الاحتجاز، في حين أُفرج عن خمسة فقط، وسط غياب تام للشفافية أو الإجراءات القضائية السليمة.
وجاءت هذه الحملة الأمنية، بحسب المنظمة، في توقيت بالغ الحساسية، إذ تزامنت مع سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 الذي أُقيم في 13 أبريل، وهو الحدث الذي طالما استُخدم لترويج صورة البحرين كدولة حديثة ومنفتحة أمام المجتمع الدولي، في وقت تمارس فيه السلطات الخليفية قمعًا واسعًا ضد الأصوات المعارضة. ولفت التقرير إلى أن الاعتقالات نُفذت عبر استدعاءات أمنية ومداهمات مباغتة للمنازل وأماكن العمل، وبعضها وقع داخل قاعات المحاكم أو عند المنافذ الحدودية، دون إبراز أوامر اعتقال رسمية أو توجيه اتهامات واضحة.
من بين المعتقلين، برز اسم الناشط أحمد داود، الذي اعتُقل مع زوجته إيمان شاكر الماهوزي، قبل أن يُفرج عنها لاحقًا بإجراء بديل، في حين لا يزال داود موقوفًا ويواجه تهماً بالاشتباه في التخابر مع دولة أجنبية. واعتبرت أمريكيون أن ما يميز هذه الحملة ليس فقط عدد المعتقلين، بل نوعية الأشخاص المستهدفين، حيث شملت نساء وأفرادًا من عائلات معتقلين سابقين، ما يشير إلى تبني سياسة “الردع الوقائي” بدلًا من التعامل القضائي التقليدي مع الأفعال الواقعة.
التقرير أشار أيضًا إلى أن السلطات الخليفية كثّفت من هذه الإجراءات في كل مرة يُنظّم فيها سباق الفورمولا 1، في محاولة لإحكام السيطرة ومنع أي تحركات احتجاجية قد تسيء إلى الصورة الرسمية التي تسعى الحكومة لترويجها في الخارج. واستدل التقرير بشكاوى سابقة، من بينها شكوى قُدمت في 2014 إلى نقطة الاتصال الوطنية في المملكة المتحدة بموجب إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي اتهمت شركة الفورمولا 1 بالمساهمة في التغطية على انتهاكات حقوق الإنسان من خلال تجاهل واقع القمع المتزامن مع السباق.
وفي السياق نفسه، وثّق التقرير انتهاكات جسيمة بحق الأطفال، من بينهم الطفل علي حسين متروك عبدالله، الذي اعتُقل دون مذكرة توقيف، وحُرم من حقه في التواصل مع محامٍ، وأُجبر على الإدلاء باعترافات تحت وطأة التعنيف النفسي والبدني. ورأى التقرير أن مثل هذه الممارسات لا تمثل فقط خرقًا واضحًا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها البحرين، بل تكشف عن منهجية قائمة على استخدام الدولة للأدوات الأمنية كوسيلة لإسكات أي شكل من أشكال المعارضة، السلمية أو حتى المحتملة.
التقرير اختتم بالإشارة إلى أن الاعتقالات الأخيرة لا يمكن فصلها عن المسار القمعي الأوسع الذي تنتهجه السلطات في البحرين، حيث تستمر حملات ملاحقة المنتقدين، واحتجازهم تعسفيًا، وتقديمهم لمحاكمات تفتقر إلى أدنى معايير العدالة، فضلًا عن استخدام الحبس الانفرادي والتعذيب وسوء المعاملة. كما لا يزال المدافعان البارزان عن حقوق الإنسان، الأستاذ عبد الهادي الخواجة والدكتور عبد الجليل السنكيس، رهن الاعتقال في ظروف قاسية ولاإنسانية.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي، ولا سيما الأطراف المرتبطة بسباقات الفورمولا 1، إلى تحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والحقوقية، وعدم التواطؤ مع الانتهاكات المتواصلة، مشددة على أن الصمت الدولي إزاء ما يجري في البحرين يُشكّل غطاءً للسلطات لمواصلة سياسة القمع دون مساءلة.
