ترقب للأوضاع داخل السعودية بعد الانتشار الواسع لدعوات “حراك ١٥ سبتمبر” المعارض لآل سعود
الرياض – البحرين اليوم
يترقب المراقبون مجريات الأوضاع في السعودية اليوم الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠١٧م وهو اليوم الذي خصصه ناشطون لانطلاق حملة من الاحتجاجات المعارضة للنظام السعودي، فيما بدا أن آل سعود شعروا بجدية “التفاعل الشعبي” لهذه الاحتجاجات التي حملت عنوان “حراك ١٥ سبتمبر”، حيث عمدت إلى تنفيذ اعتقالات واسعة طالت رجال دين وشخصيات ثقافية واقتصادية، فيما أعلنت السلطات السعودية تخصيص تطبيق على الهواتف المحمولة لتلقي “بلاغات عن أي أنشطة تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي” والتي شهدت اتساعا واسعاً للدعوات والكليبات المؤيدة للحراك الاحتجاجي المرتقب اليوم الجمعة.
ونشر ناشطون قائمة تضم أكثر من عشرين اسماً من الشخصيات الدينية والعامة في السعودية تم اعتقالها خلال الأسبوع الجاري، ومنهم رجل الدين المعروف سلمان العودة، كما كان لافتا أن بعض المعتقلين ليس لديهم علاقة بالجماعات الإسلامية وليس لديه تاريخ سياسي معارض، مثل الاقتصادي عصام الزامل الذي شارك في وفود حكومية خارج البلاد.
وقال المعارض والباحث الدكتور فؤاد إبراهيم بأن هذه الإجراءات التي سبقت موعد الحراك المعارض تؤكد “الاستقطاب السياسي والانقسام الحاد” في السعودية. وأضاف بأن “النظام السعودي لم يعد قادرا على التذرّع بالإجماع لأنه مفقود تماما”.
وتولى الناشط غانم الدوسري دورا بارزا في الدعوة إلى “حراك ١٥ سبتمبر”، والذي قاد تجمعا احتجاجا أمام السفار السعودية في لندن أول أمس.
وشارك في الاعتصام طيف متنوع من المعارضين، ومنهم الدكتور حمزة الحسن الذي قال بأن الاعتصام يأتي احتجاجا على “القمع والاعتقالات”، كما أكد تشجيعه للمواطنين داخل السعودية للخروج يوم الجمعة “ضد آل سعود، وكسر حاجز الخوف”.
وأخذ الدوسري شهرة واسعة من خلال برنامجه على موقع يوتيوب، والذي تخصص في كشف فساد آل سعود وتاريخه المليء بالاستبداد والانتهاكات.
وقبل لجوئه إلى لندن قبل سنوات، تعرض الدوسري للاعتقال داخل السعودية بعد أن كان أحد رموز حملة “كسر الصمت” والتي أخذت حضورها اللافت في السعودية العام ٢٠١٥م بعد أن تجرأ عدد من المواطنين على نشر فيديوات تُظهر شخصياتهم الحقيقية وهم يوجهون انتقادات إلى النظام السعودي.
ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك بحملة الاعتقالات الأخيرة في السعودية وقالت إنها تثير الشكوك حول تعهدات الحكومة السعودية باحترام الحق في التعبير وسيادة القانون.
وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش “بلغت السعودية مستوى جديدا من الواقع الاستبدادي عندما تتخطى حدود قمع الأجهزة الأمنية وتستعين بمراقبة مواطنين لتعليقات مواطنين آخرين على الانترنت”.
وأضافت “القيادة الجديدة في السعودية تظهر سريعا أنها لا تتسامح مع الأفكار أو الآراء الناقدة وتحشد المجتمع السعودي لفرض خطوط حمراء بالتجسس على نفسه”.
وفي حين لم يصدر تصريح رسمي واضح بشأن الاعتقالات الأخيرة، إلا أن وكالة الأنباء الرسمية نقلت يوم الثلاثاء الماضي عن مصدر أمني قوله “رئاسة أمن الدولة تمكنت خلال الفترة الماضية من رصد أنشطة استخباراتية لمجموعة من الأشخاص لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة ومصالحها ومنهجها ومقدراتها وسلمها الاجتماعي بهدف إثارة الفتنة والمساس باللحمة الوطنية”.
وقال مصدر سعودي لوكالة رويترز طالبا عدم الكشف عن اسمه نظرا لحساسية الأمر إن المشتبه بهم متهمون بأنشطة تجسس والاتصال بكيانات خارجية منها جماعة الإخوان المسلمين.
وقد أوعزت السلطات السعودية لأجهزتها الإعلامية ومؤسستها الدينية ورجال الدين التابعين لها للتحريض ضد الداعين إلى الاحتجاج السياسي، ووصف مفتي السعودية عبد العزيز آل الشيخ الدعوة لحراك ١٥ سبتمبر بأنها “دعوة جاهلية”.
كما دخل وزير خارجية آل خليفة خالد أحمد، على الخط ووصف الداعين إلى الحراك بأنهم “كلاب تنبح، وغربان تنعق”، وأضاف “قافلة المملكة العربية السعودية تسير وتنشر الخير والسلام” بحسب زعمه. ورد عليه حمزة الحسن وقال بأنه أصبح “صبيا” لدى آل سعود وآل زايد، ودعاه لأن يكتفي بـ”الرتويت والتغريد”.
وقال ناشطون بأن حجم الردود والهجمات المتعددة الجهات، إضافة إلى الإجراءات الاحترازية عبر الاعتقالات وحملات القمع، يشير “إلى توقعات جدية من جانب آل سعود بشأن وجود صدى فعلي لدعوات الاحتجاج داخل الأوساط الشبابية خاصة في السعودية”، كما أن النظام السعودي يُبدي “مخاوف من تزايد هشاشة الوضع الداخلي في ظل الانقسام داخل الأسرة الحاكمة، والتدهور الاقتصادي والاجتماعي المتزايد، وانحسار الوضع الخارجي للسعودية مع أزمتها المستجدة مع دولة قطر، وانغماسها أكثر في الوحل اليمني، فضلا عن تضعضع حضورها الدبلوماسي في الملفات الخارجية”.
