ترحيب دولي بتوصيات لجنة أممية حول ممارسات التعذيب في دولة الكويت
من واشنطن-البحرين اليوم
اعتمدت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (CAT) بتاريخ (12 أغسطس 2016) ملاحظاتها الختامية على تقرير المراجعة الدورية الثالث لدولة الكويت.
ركّزت الملاحظات الختامية للجنة وبشكل كبير على بواعث قلقها بشأن عدم إنفاذ السلطات الكويتية للتشريعات التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان.
ومن جانبها رحّبت منظمة امريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين( ADHRB) بالتوصيات المتعددة للجنة حول الكويت، وأعربت عن أملها في ” أن تنهض بمسؤوليتها في حماية حقوق الإنسان للمواطنين “.
وكانت منظمة امريكيون قدّمت تقريرا مفصلا للجنة حول قصور حكومة الكويت في التصدي بشكل كاف للمزاعم المستمرة للتعذيب وسوء معاملة المواطنين والمقيمين. وعلى ضوء ذلك التقرير طالبت اللجنة الكويت بتقديم توضيحات بهذا الشأن.
وجدّدت اللجنة مطالبتها الكويت بإدراج جريمة التعذيب في القانون المحلي للعقوبات بوصفها جريمة متميزة، فضلا عن تصحيح تعريف المصطلح وفقا لاتفاقية مناهضة التعذيب. وتصنف الكويت حاليا التعذيب باعتباره جنحة، أومخالفة، أو اعتداء مشترك. والعقوبة القصوى للمدانين بالتعذيب خمس سنوات في السجن، وهو ما لا يتناسب مع خطورة الجريمة, بحسب المنظمة.
وركّزت اغلب ملاحظات الختامية على تحسين ظروف الإحتجاز والإعترافات المنتزعة تحت الإكراه, وعدم السماح للمحتجزين بالإتصال بعوائلهم او بمحاميهم وحرمان المعتقلين من حرياتهم, والإستخدام المتكرر للتعذيب.
ودعت اللجنة الكويت الى إصلاح عاجل لنظام الكفالة والإلتزام بتطبيق التشريعات التي الحالية لحماية حقوق العمال الأجانب.
كما وبقيت مسألة استقلالية القضاء مصدر قلق بالغ للجنة. وفي هذا الخصوص قال الحقوقي البحراني حسين عبدالله, المدير التنفيذي لمنظمة امريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) إن “ضمان استقلال القضاء أمر بالغ الأهمية لضمان احترام وحماية حقوق الإنسان في الكويت “،واضاف “يجب على الحكومة أن تأخذ التزاماتها الدولية على محمل الجد، وأن تتحرك بسرعة لتنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب”.
كما وحثّت اللجنة الكويت على إعادة النظر في قانون العقوبات “بهدف إلغاء عقوبة الإعدام وتخفيف أحكام الإعدام إلى عقوبة السجن.”
هذا وأعلنت منظمة أمريكيون تأييدها لتوصيات لجنة مناهضة التعذيب في حث المسؤولين الكويتيين على تبني هذه التوصيات فورا، وضمان احترام حقوق الإنسان لكل فرد داخل الكويت.
